أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، وإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة “قوى” وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وتهدف الخدمة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، والتحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود، وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، وفقاً لبيان.
وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة في كل ربع من عام 2023، مؤكدة على ضرورة التزام المنشآت بنسب التوثيق المطلوبة، لتحقيق أهداف الخدمة وضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وأشارت الوزارة إلى أن المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوثيق المطلوبة قد تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
وتتيح “خدمة توثيق العقود” لأصحاب العمل من رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح للعاملين إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في منصة “قوى”, وفي حال موافقة الطرفين، يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مراحل توثيق عقود الموظفين
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعبر منصة “قوى” تسعى إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكل رقمي والمحافظة على حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة.
