أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل نمو اقتصادي قوي خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء الاستثنائي لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، الذي حقق نموًا سنويًا بنسبة 14.7%، ليتحوّل من الانكماش إلى قيادة عجلة الاقتصاد الوطني.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي إلى 5%، مقارنة بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق، مما ساهم في رفع النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا التوقعات السابقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التحسن اللافت في قطاع الصناعة التحويلية يعود إلى سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع، أبرزها:
- مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج والمعدات.
- مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إجراءات الإصلاح الهيكلي وتيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية بدأت في تحقيق معدلات نمو إيجابية منذ الربع الأخير من 2023/2024، حيث سجلت 4.7%، وهو ما يعكس استجابة سريعة للسياسات الحكومية.
أما على مدار عام 2024/2025، فقد تطور أداء القطاع بشكل متسارع:
- الربع الأول: 7.1%
- الربع الثاني: 17.7%
- الربع الثالث: 16%
- الربع الرابع: 18.8%
وبذلك أصبح القطاع الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهم بـ 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 12.6%.
وأكدت الوزارة أن هذا الأداء يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تركز على:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
- دعم القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة
- تمكين القطاعات القابلة للتبادل التجاري
وهو ما يعكس نجاح النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الحكومة المصرية في ظل التحولات العالمية والداخلية.
