قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، والمعدل بقراره رقم 357 لسنة 2019، والمتعلق بفرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بجلسة اليوم السبت، أن الفريضة المالية التي نص عليها القرار تعد من الرسوم الإدارية التي تتطلب قانونًا لتقريرها، حيث إنها تقابل خدمة فعلية تتعلق برسو العائمات واستغلال المياه بالمراسي التابعة للوزارة، ما يجعلها تخرج عن نطاق ما يسمى بـ”مقابل الانتفاع”.
وأكدت المحكمة أن القرار الطعين استند إلى قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وهو قانون يخلو من أي نص يمنح الوزير صلاحية فرض هذه الرسوم، ومن ثم فإن إصدار هذا القرار يمثل اغتصابًا لاختصاص أصيل للسلطة التشريعية، بما يشكل مخالفة صريحة لنصوص المواد (38 و101 و171) من الدستور المصري.
وتطبيقًا للمادة (49) من قانون المحكمة، قررت المحكمة أن يبدأ سريان أثر الحكم من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك مراعاة للآثار المترتبة على بطلان النصين المطعون فيهما، وتفادي تحميل الخزانة العامة للدولة عبء رد المبالغ التي تم تحصيلها سابقًا بموجب القرار غير الدستوري.
