استدامة الدين الحكومي .. Public debt sustaibility analysis
١. احد الأسس الهامة جدا لتصنيف الدين الحكومي انه مستدام – sustainable – ان نسبته الي الناتج المحلي الإجمالي لا تتغير من عام الي عام.
٢. يعني، لو النسبة ٧٠% في ٢٠٢٢ واستمرت عند مستوي ٧٠% في ٢٠٢٣، فهذا مؤشر جيد أن الدين العام لا ينفلت كنسبة من الدخل المحلي وطبعا يا حبذا لو النسبة انخفضت علي مدار الوقت.
٣. و لكي تحقق الدولة هذا الثبات في نسبة الدين، لابد من تحقيق شرطين او تعويض أحدهما للآخر:
ا. نسبة الفائدة الاسمية علي الدين = نسبة النمو الاسمي في الناتج المحلي الإجمالي،
ب. الفارق بين الإيرادات و المصروفات بخلاف الفائدة (و هو ما يعرف بالميزان الاولي او الprimary balance) يساوي صفر.
ولمعرفة كيف يتأثر التغير في نسبة الدين للناتج المحلي بهذين العاملين، يتم استخدام المعادلة أدناه:
Change in (Debt/GDP) ratio = Sum of two components;
1) Debt/GDPt-1 x [(i – n)/(1+n)]
Plus
2) Primary balance/GDP
الفائدة = i
معدل النمو الاسمي = n
مثال
– لو نسبة الدين الي الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي = ٥٠%
– والفائدة الاسمية في ٢٠٢٢ = ١٠%
– ونسبة النمو الاسمي في الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٢٢ = ١٠%
– والميزان الاولي = صفر
يبقي اول جزء من المعادلة = صفر لان الفائدة تساوي النمو (i = n) وثاني جزء من المعادلة = صفر لان الميزان الاولي = صفر وبالتالي التغير في نسبة الدين = صفر.
الممتع في هذه المعادلة هو شيء ربما لا يبدو واضحا من اول وهلة…
ان الشق الأول منها يتحكم فيه البنك المركزي (فائدة وتضخم يحسب ضمنيا في معدل النمو الاسمي في الناتج) و الشق الثاني تتحكم فيه المالية عن طريق خفض النفقات او زيادة الإيرادات لتحقيق توازن او فائض اولي.
وبالتالي، استدامة الدين الحكومي هو ناتج سياسة مالية بالاساس و لكن السياسة النقدية لها دور واضح وصريح في المعادلة.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
