أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدّرة ستتسلم يوم 7 أغسطس 2025 دفعة أولى بقيمة 5 مليارات جنيه، تمثل 50% من مستحقاتها النقدية، وذلك في إطار الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين للعام المالي الرابع على التوالي، بما يسهم في دعم القطاع التصديري، وتوفير السيولة النقدية اللازمة للشركات، وتحفيز نمو الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الإقبال الكبير من الشركات دفع الوزارة إلى فتح باب التقديم مجددًا من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال ملفات الشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لصرف دفعة إضافية في يوم 18 سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن العام المالي الحالي يشهد أكبر مخصص مالي لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة بقيمة 45 مليار جنيه، وهو ما يتيح سداد أعباء التصدير خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات، تنفيذًا لآلية مجلس الوزراء، واستكمالًا لسلسلة المبادرات التي بدأت منذ 2019، أبرزها مبادرة السداد الفوري النقدي التي استفاد منها أكثر من 3000 شركة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى عبر 4 بنوك: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. كما سيتم بالتنسيق مع البنك المركزي تحويل مستحقات الشركات التي لا تملك حسابات بهذه البنوك إلى حساباتهم بالبنوك الأخرى دون خصم أي مصاريف إدارية، دعمًا لتيسير الإجراءات.
