
قالت مصادر حكومية مصرية في تصريحات لقناة “العربية Business”، اليوم الاثنين، إن الحكومة قررت تأجيل الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء إلى شهر أكتوبر 2025، مراعاةً للظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأوضحت المراسلة فهيمة زايد، أن قرار التأجيل يشمل كافة شرائح الكهرباء، على أن تُطبق الزيادة ابتداءً من فواتير شهر سبتمبر التي تُحصَّل في أكتوبر المقبل، رغم الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأشارت زايد إلى أن القرار يأتي في وقت بلغت فيه أحمال الكهرباء في مصر مستويات قياسية بسبب موجات الحر الشديدة، في حين كانت التوقعات تُشير إلى بدء تطبيق الزيادة مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو.
وذكّرت بأن آخر زيادة في أسعار الكهرباء كانت في أغسطس 2024، وبلغت نسبتها بين 14% و40% للقطاع السكني، و36% للقطاع الصناعي، و46% للقطاع التجاري، حسب كل شريحة.
ووفقًا للمصادر، وصلت التكلفة الفعلية للكيلووات/ساعة إلى 257 قرشًا، بينما لا تزال الشرائح المدعومة تبدأ من 68 قرشًا للشريحة الأولى، وتصل إلى 223 قرشًا لأعلى شريحة، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا تتحمله شركات الكهرباء والبترول.
وأكدت المصادر أنه لا يمكن تأجيل الزيادة إلى ما بعد أكتوبر، نظرًا للتكاليف الباهظة وضغوط الاستدامة المالية على شركات الطاقة.