
أعربت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن استهجانها الشديد لحملات “الدعاية المغرضة” التي تُروَّج من قبل بعض القوى والتنظيمات، في محاولة لتشويه الدور المصري التاريخي والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن تلك الادعاءات “غير المبررة” تتنافى تمامًا مع المواقف الثابتة التي تبنتها مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكدت الوزارة – في بيان رسمي صادر اليوم – أن “الاتهامات السطحية بشأن مساهمة مصر في حصار غزة عبر منع دخول المساعدات الإنسانية تفتقر إلى المنطق، وتتناقض مع المصالح الوطنية المصرية، بل وتجاهلت الجهود الكبيرة التي قادتها مصر على مدار الأشهر الماضية لتأمين المساعدات، والدفع باتجاه وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع”.
وشدد البيان على أن مصر كانت في مقدمة الدول التي وفرت الإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، إضافة إلى دورها المحوري في إعداد وترويج خطة إعادة إعمار غزة، التي حظيت باعتماد عربي وتأييد دولي، واستهدفت تخفيف معاناة الفلسطينيين، ودعم بقائهم على أرضهم في مواجهة محاولات التهجير والاستيطان وتصفية القضية.
وأوضح البيان أن “مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها في أي وقت”، لافتًا إلى أن الجانب الفلسطيني من المعبر “يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحكم في حركة الدخول والخروج ويمنع النفاذ منه”.
كما حذر البيان من حملات التضليل التي تستهدف بث الفرقة بين الشعوب العربية، واستغلال المأساة الفلسطينية لخدمة أجندات مشبوهة ضمن “حرب نفسية مدروسة تهدف إلى إحباط الشعوب وزرع الفتن”، مؤكدًا أن تلك المحاولات لن تُثني مصر عن مواصلة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية.
واختتمت الخارجية المصرية بيانها بالتأكيد على استمرار جهود القاهرة لرفع المعاناة عن سكان غزة، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار، وتوحيد الصف الفلسطيني بين الضفة والقطاع، وصولاً إلى استئناف مسار السلام وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية