عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
وفي مستهل الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجية خفض الدين الخارجي، من خلال الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين العام، وتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات القومية والتنموية.
التركيز على تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على القروض
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض محاور إدارة الدين الخارجي، وسُبل تقليله من خلال تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، إضافة إلى تحسين كفاءة هيكل التمويل العام للدولة.
وأوضح الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين خفض الاقتراض والحفاظ على الإنفاق الاستثماري في المشروعات ذات الأولوية، مع العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
دعم القطاع الخاص كأداة محورية لتمويل التنمية
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن الدولة ماضية في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص سينعكس بشكل مباشر على خفض مستويات الدين وزيادة موارد الدولة الاستثمارية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة الدورية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقييم أثر الإجراءات المتخذة على مستوى الاستدامة المالية، وتحقيق الأهداف المتفق عليها مع المؤسسات الدولية
