كامل الوزير: الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة باستثمارات 216.5 مليون دولار وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تمت الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات إجمالية تبلغ 216.5 مليون دولار، وتوفر نحو 15.1 ألف فرصة عمل في مدن العلمين الجديدة والعاشر من رمضان وبني سويف الجديدة.

تفاصيل المشروعات الصناعية الجديدة:

مصنع ألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات 108 مليون دولار، ويوفر 2,150 فرصة عمل.

مصنع ملابس جاهزة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار، ويوفر 9,000 فرصة عمل.

مصنع منسوجات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 78.5 مليون دولار، ويوفر 4,000 فرصة عمل.

وأكد الوزير أن المشروعات تستوفي شروط نظام المناطق الحرة الخاصة، كما أن بعضها يمثل صناعات جديدة بالسوق المصري مثل مشروع PVC، في حين تنتمي الأخرى لقطاعات تستهدف الدولة التوسع فيها نظراً لكثافتها العمالية وقلة استهلاكها للطاقة.

تفعيل “الشباك الواحد” وتسريع التراخيص:

شدد كامل الوزير على أهمية تفعيل نظام “الشباك الواحد” بهيئة التنمية الصناعية لفك التشابكات بين الجهات المعنية بالتراخيص والأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص الصناعية.

اعتماد المواصفة الأوروبية للسيارات الكهربائية:

أقرت المجموعة الوزارية اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية المستوردة أو المصنعة محليًا، ومنع استيراد السيارات المزودة بشواحن صينية غير معتمدة حفاظًا على السلامة.

كما تم التوجيه بدعم معامل هيئة المواصفات والجودة، ووضع سياسة جمركية عادلة لحماية الصناعة المحلية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار.

تطوير المناطق الصناعية غير المرفقة:

قرر الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات الصناعة، التخطيط، المالية، الإسكان، التنمية المحلية، واتحاد الصناعات لدراسة إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية، بهدف تحسين كفاءة الترفيق ورفع مستوى البنية التحتية.

توفير الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي:

ناقش الاجتماع آليات استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، وأهمية إعادة جدولة مديونيات القطاع الصناعي لدى وزارة البترول وفق آليات مرنة تضمن استمرار الإنتاج مع حفظ حقوق الدولة.

الاجتماع حضره عدد من الوزراء عبر الحضور المباشر والفيديو كونفرانس، من بينهم وزراء الكهرباء، الإسكان، البترول، الاستثمار، التخطيط، وقطاع الأعمال، إلى جانب ممثلي الهيئات الاقتصادية والصناعية المعنية.