•محمد عفيفي: ملتزمون بالتوسع باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية ونتخذ إجراءات قانونية لحماية حقوقنا
أعلنت شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم عن تأسيس شركة مستقلة جديدة تحت اسم “تروفاينانس للتمويل الاستهلاكي”، وذلك بعد حصولها رسميًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط “التخصيم” إلى أنشطتها، في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع في السوق المصري باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية (FinTech).
وقال محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة تروفاينانس، إن إطلاق الشركة الجديدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور المجموعة في قطاع التمويل غير المصرفي، وتلبية احتياجات المستهلكين من خلال حلول تمويلية مرنة وحديثة.
إجراءات قانونية لحماية الاسم التجاري “تروفاينانس”
وفي ضوء ما وصفته بمحاولات “غير قانونية” للتعدي على اسمها التجاري، أكدت شركة تروفاينانس التزامها الكامل بحماية حقوقها القانونية والتجارية، بعد رصدها محاولة من شركة “شهري للتمويل الاستهلاكي” لتغيير اسمها التجاري بطريقة تُحدث لبسًا واضحًا مع اسم “تروفاينانس”، رغم امتلاك الأخيرة للعلامة منذ أكثر من 3 سنوات.
وأوضح عفيفي أن الشركة باشرت سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية، تضمنت:
- تقديم شكاوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لوقف أي محاولة لتعديل الأسماء بطريقة تضر بالهوية التجارية.
- مخاطبة منصات التطبيقات مثل Google Play وApple Store لإزالة أي تطبيقات تحمل أسماء مشابهة.
- التحرك أمام السجل التجاري وهيئة الاستثمار لمنع اعتماد أي بيانات غير دقيقة.
- التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، منها:
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)
وتستند الشركة في تحركاتها إلى عدة قوانين وتشريعات حاكمة، منها:
- قانون قيد الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951
- قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002
- قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
- بالإضافة إلى ميثاق الشرف الإعلامي والإعلاني الرقمي وقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، لا سيما المادة 19 التي تحظر نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة.
مشاركة مجتمعية واستراتيجية واضحة للنمو
وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، شاركت تروفاينانس في القمة السنوية للاستثمار في التعليم بفندق سميراميس، والتي عُقدت تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية، وبمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكدت الشركة في ختام بيانها ثقتها الكاملة في نزاهة الجهات الرقابية المصرية، وقدرتها على إنفاذ القوانين المنظمة لحماية السوق والمستثمرين، مشددة على أن استقرار قطاع التمويل غير المصرفي يبدأ من احترام الحقوق القانونية والتجارية لكل الشركات المرخصة والملتزمة
