22.4 مليار جنيه إيرادات مستهدفة.. وزير قطاع الأعمال يقر موازنة “القابضة الكيماوية” ويعلن توسعات صناعية وشراكات جديدة

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة الشركة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.

وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح مستهدف 7.1 مليار جنيه، إلى جانب صادرات تصل إلى 10.3 مليار جنيه، في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة العائد من الأصول ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الشركة القابضة الكيماوية تمثل أحد أركان الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو تنفيذ مشروعات توسعية جديدة، وإبرام شراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف شيمي أن خطة التطوير ترتكز على:

• استغلال الطاقات الإنتاجية.
• تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
• تنمية الموارد البشرية وتحفيز العاملين.
• الالتزام بمعايير الحوكمة والجودة والسلامة البيئية.

وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 10 إلى 18 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 9 إلى 17 مليار جنيه، دعمًا لخطط التطوير وتعزيز الملاءة المالية.

من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ملامح أبرز المشروعات الاستثمارية الجديدة، ومنها:

• تشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ 5 سنوات.
• مصنعا حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما.
• مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.
• إحياء شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا.
• إنتاج أسياخ الحديد وتيل الفرامل ومتطلبات السكك الحديدية.

وتسعى هذه المشروعات إلى تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، ضمن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة