شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الدولية الشريكة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المُنعقد في إسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، بمشاركة وفد مصري رسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشهدت الجلسة مشاركة قيادات مالية بارزة من بينهم:
- الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية
- الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية
- السيد بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
دعم عربي للتنمية المستدامة
في كلمتها، أكدت «المشاط» أن مجموعة التنسيق العربية – التي تضم 10 مؤسسات تمويلية وتنموية عربية – تلعب دورًا محوريًا في تمويل التنمية المستدامة من خلال التمويل المشترك والمساعدات الفنية والحوار السياسي، مشيرة إلى تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع المجموعة لدفع جهود التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي.
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة، داعية إلى تعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص.
أكثر من 15 مليار دولار للقطاع الخاص
استعرضت «المشاط» خلال الجلسة جهود مصر في حشد استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في تأمين تمويلات ميسّرة تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، موجهة لمشروعات التنمية التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتحول الأخضر.
كما سلطت الضوء على منصة “حافز” التي أُطلقت في ديسمبر 2023 كأداة لربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، وتوفير أكثر من 85 خدمة مالية وفنية، مما يعزز قدرة الشركات المحلية على الوصول للتمويل.
إصلاحات هيكلية وتحول أخضر
أكدت الوزيرة التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يركز على:
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي
- تحسين بيئة الأعمال والتنافسية
- دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأشارت إلى أن برنامج “نُوفي” يمثل ركيزة رئيسية في هذا الاتجاه، حيث يعمل على تحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ومشروعات المياه والزراعة المستدامة
