أسواق وأعمال

جمعية خبراء الضرائب: تعديلات «القيمة المضافة» تصحح التشوهات وتوسّع القاعدة الضريبية دون المساس بالسلع الأساسية

رحّبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والتي وافق عليها مجلس النواب، مؤكدة أن التعديلات تسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تصحيح عدد من التشوهات التي طالما أثّرت على كفاءة النظام الضريبي.

وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تنمية موارد الدولة بطريقة عادلة، تدعم برامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال التعديلات كذريعة لرفع الأسعار على المواطنين.

أبرز ملامح التعديلات:

  • قطاع المقاولات: خضوعه للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضريبة على المدخلات، ما يوفّر أعباء ضريبية بشرط التزام المقاولين بتقديم فواتير حقيقية.
  • الوحدات التجارية في المراكز والمولات: ستُطبق عليها ضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما تظل الوحدات في المناطق العادية معفاة، وهو ما يضمن عدم تأثير هذه التعديلات على أسعار الإيجارات السكنية المعتادة أو معدل التضخم العام.
  • السجائر: تعديل الشرائح السعرية لضمان تسعير منضبط للمنتجات وتشجيع الإنتاج المحلي، مع محاربة التهريب، بما يساهم في زيادة الإيرادات الموجهة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
  • المشروبات الكحولية: الانتقال من ضريبة نسبية على السعر إلى ضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول، بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، ويمنع منح ميزات ضريبية للمنتجات الأقل جودة.
  • استمرار إعفاء السلع الأساسية: أكدت الجمعية أن القانون الجديد لم يمسّ الإعفاءات الخاصة بالسلع والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، ما يعكس حرص الحكومة على حماية الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة البُعد الاجتماعي.

دعوة لمراقبة التطبيق

وأوضح عبد الغني أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق العملي للتعديلات، حيث دعت الجمعية إلى ضرورة متابعة تنفيذ القانون ميدانيًا، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية غير مبررة، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة.

واختتم مؤسس الجمعية بأن هذه التعديلات تمثل خطوة إصلاحية مهمة، لكنها تتطلب إرادة تنفيذية صارمة لضبط السوق، وتحقيق أهداف الدولة في العدالة الضريبية دون المساس بحقوق المواطن البسيط

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى