وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر Africa Health ExCon وتؤكد: الصحة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي “Africa Health ExCon”، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري، تحت شعار: “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية”.
وفي كلمتها المصورة ضمن جلسة “التمويل الصحي المستدام”، أكدت الوزيرة أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتحديدًا في الصحة، هو قرار استراتيجي جوهري لأي دولة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل. وشددت على أن العلاقة بين صحة الإنسان والمرونة الاقتصادية باتت واقعًا ملموسًا تدعمه البيانات والمؤشرات الدولية.
الصحة والاقتصاد.. علاقة وثيقة
أوضحت المشاط أن الدول التي تسجل أداءً جيدًا في مؤشرات التنمية البشرية، تحقق أيضًا معدلات نمو اقتصادي أعلى وأسواق عمل أكثر كفاءة. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، فإن تحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم يمكن أن يعزز إنتاجية العمالة بنسبة تصل إلى 40%.
وحذّرت الوزيرة من التحديات الراهنة، لا سيما في ظل انخفاض متوقع في المساعدات الإنمائية الرسمية عالميًا، بحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب انخفاض قد يتراوح بين 40% و60% في المساعدات الموجهة لقطاع الصحة بحلول 2025، بحسب منظمة الصحة العالمية.
نحو أنظمة تمويل صحية مستقلة تقودها أفريقيا
دعت “المشاط” إلى التحول من الاعتماد على التمويل الخارجي إلى بناء أنظمة تمويل صحية محلية ومستقلة يقودها التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيرة إلى التزام مصر بهذا التوجه من خلال سياسات تمويلية مبتكرة تراعي الاستدامة وتخدم الأهداف التنموية طويلة المدى.
وأكدت أن الدولة المصرية تخصص نحو 47% من موازنتها العامة لتنمية رأس المال البشري، بما يشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار برنامج عمل الحكومة للفترة 2024–2027، والذي يُولي أهمية خاصة للتنمية البشرية من خلال إطار مؤسسي شامل تقوده “المجموعة الوزارية للتنمية البشرية”.
استثمارات وطنية وشراكات دولية
كشفت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصحة بلغت 134 مليار جنيه خلال الفترة من 2020/2021 وحتى 2024/2025، مع تخصيص 69 مليار جنيه للعام المالي المقبل 2025/2026، بزيادة 64% عن العام الجاري.
كما تم توجيه أكثر من 608 ملايين دولار من محفظة التعاون الدولي خلال عام 2024 لمشروعات القطاع الصحي، من بينها التعاون مع البنك الدولي في مشروع “تحسين نظام الرعاية الصحية”، إلى جانب برامج مبادلة الديون مع شركاء أوروبيين وآسيويين لدعم البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية.
التمويل المبتكر.. من أجل نظام صحي شامل
أكدت الوزيرة أن هذه الجهود المتكاملة، من استثمارات وطنية وشراكات دولية، تجسد التزام الدولة ببناء نظام صحي عادل وشامل يرتكز على أدوات التمويل المبتكر، بما يحقق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن تحقيق نظام صحي منصف وشامل وعالي الجودة يتطلب شراكات متعددة تضم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، مؤكدة أن التمويل لا يجب أن يكون عائقًا أمام تنمية رأس المال البشري، بل حافزًا لتعزيز الابتكار وتكامل الجهود من أجل مستقبل صحي مستدام لأفريقيا ومصر
