افتتح وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان: “قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص”، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال وخبراء التشريعات العمالية.
وأكد جبران في كلمته أن قانون العمل الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب موافقة مجلس النواب، جاء نتيجة تشاور مجتمعي شامل، ويُعد نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، حيث يراعي معايير العمل الدولية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار.
وأوضح الوزير أن القانون يتضمن آليات جديدة للتعامل مع أنماط العمل الحديثة والمهن المستقبلية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الأجور، من خلال منح صلاحيات موسعة للمجلس القومي للأجور، بما يحقق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون يعالج العديد من الثغرات التي عانى منها قانون العمل القديم الصادر عام 2003.
وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، أوضح جبران أن القانون الجديد يمنحهم حماية قانونية موسعة، كما يضع ضوابط أكثر فاعلية لتعزيز السلامة والصحة المهنية داخل بيئات العمل، إلى جانب تحسين آليات الرقابة وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.
وأضاف وزير العمل أن التشريع الجديد يتضمن مواد صريحة لمكافحة التحرش والتنمر داخل أماكن العمل، وينص على منع استخدام استقالات مسبقة التوقيع كأساس لإنهاء خدمة العامل، وهو ما يعزز حماية العمال من الممارسات غير العادلة.
كما أكد جبران أن توثيق العقود أصبح إلزاميًا وفقًا للقانون الجديد، مع ضرورة تحديد طبيعة العمل ومدة العقد والراتب بوضوح، وهو ما يضمن شفافية العلاقة التعاقدية ويحفظ حقوق الطرفين.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن القانون يقدم تخفيضات في بعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ودعم بيئة الأعمال في مصر.
