أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار سعيه لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة وفعالة لتقديم الخدمات المالية.
القواعد الجديدة تستند إلى قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020
وأوضح البنك أن هذه القواعد تستند إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتهدف إلى تنظيم عمل الكيانات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني أو تشغل نظم الدفع، سواء كانت داخل أو خارج مصر، بشرط تقديم الخدمات للعملاء داخل البلاد.
الأنشطة التي تغطيها القواعد تشمل:
- الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع
- تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال
- إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكتروني
- إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري
- خدمات إنشاء أوامر الدفع
- خدمات معلومات حسابات الدفع (AISP)
متطلبات الترخيص تشمل:
- الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي
- الحد الأدنى لرأس المال
- تقديم مستندات تأسيس واضحة
- توفير ضمان مالي مناسب
- سداد رسوم الفحص والرقابة
- قواعد لتعديل الترخيص لاحقًا
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
منح البنك المركزي المصري فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا للمؤسسات القائمة حاليًا في السوق، للتقدم بطلب الترخيص، مع السماح لها بمزاولة نشاطها مؤقتًا حتى البت في الطلب من قبل البنك المركزي.
قواعد للمؤسسات الدولية
كما تضمنت القواعد تنظيم عمل مؤسسات الدفع الدولية التي تقدم خدمات داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص في دولة المنشأ من جهة رقابية مماثلة، مع الامتثال للشروط المحددة من البنك المركزي المصري.
