قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة تتماشى مع توقعات الأسواق المالية.
استمرار النمو الاقتصادي.. وتضخم لا يزال مرتفعًا
وأكد بيان الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية، رغم بعض التقلبات الأخيرة في بيانات صافي الصادرات.
كما أشار إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، وأوضاع سوق العمل تُظهر متانة ملحوظة، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيًا، ما يعزز موقف الحذر في تغيير السياسة النقدية.
تركيز على هدف مزدوج: التوظيف والتضخم
شدد الاحتياطي الفيدرالي على أن هدفه الأساسي يتمثل في:
- تحقيق أقصى درجات التوظيف
- استقرار التضخم عند مستوى 2% على المدى الطويل
ورغم تراجع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلا أن المخاطر ما زالت قائمة، ما دفع اللجنة إلى التأكيد على أنها ستُقيّم بعناية البيانات الاقتصادية القادمة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن الفائدة.
السياسة النقدية: استمرارية في تقليص الأصول
أوضح المجلس أنه سيواصل خفض حيازاته من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في إطار سعيه لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا، مع البقاء على استعداد لتعديل هذه السياسة إذا دعت الحاجة.
مراقبة مستمرة للأسواق والتضخم
وأشار الفيدرالي إلى أنه سيأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، بما يشمل:
- تطورات سوق العمل
- توقعات التضخم وضغوطه
- الأوضاع المالية
- المتغيرات الدولية
وذلك لضمان الحفاظ على توازن اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف السياسة النقدية.
التحليل:
يؤكد القرار استمرار السياسة النقدية المقيدة نسبيًا وسط مخاوف من عودة التضخم، رغم بوادر استقرار في مؤشرات التشغيل. ويتابع المستثمرون إشارات الفيدرالي المقبلة حول موعد أول خفض محتمل للفائدة، المتوقع قبل نهاية عام 2025.
