أعلنت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة اللجنة المشتركة بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار القديم، بعد مناقشات مطولة، بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية.
أبرز ملامح التعديل في قانون الإيجار القديم 2025
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن “الكل رابح”، وأن الحكومة التزمت بتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، بما يشمل توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون.
وأشار إلى أن فترة انتقالية لمدة 7 سنوات ستُمنح للمساكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بدلًا من 5 سنوات، بينما تستمر المهلة 5 سنوات فقط للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
الفئات المستفيدة من التعديلات.. وإجراءات الحصر
نص مشروع القانون على تشكيل لجان حصر بكل محافظة لتصنيف المناطق المؤجرة إلى:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
وذلك بناءً على عدة معايير منها الموقع، مستوى البناء، الخدمات، والمرافق. وقد ألزمت الحكومة هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون.
شروط التخصيص والوحدات البديلة
تضمنت التعديلات بندًا مهمًا يُتيح للمستأجرين، قبل انتهاء عقودهم، تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء تمليكًا أو إيجارًا. ويُشترط إقرار المستأجر بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور التخصيص.
وأكد “فوزي” التزام الدولة بتوفير وحدات للفئات الأولى بالرعاية، خصوصًا كبار السن، مشيرًا إلى أن أولوية التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد خلال الفترة الانتقالية.
تعديل القيمة الإيجارية وتدرّج الزيادة السنوية
جاءت أبرز البنود الخاصة بالقيمة الإيجارية كالتالي:
- 20 ضعف القيمة الحالية للوحدات في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
- زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
- للوحدات غير السكنية: زيادة فورية بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية.
حالات الإخلاء الإجباري وفقًا للقانون الجديد
استحدث المشروع حالات جديدة تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة قبل نهاية العقد، منها:
- ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
- امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
الحكومة تؤكد: لا طرد.. والسكن البديل مضمون
ردًا على استفسارات النواب بشأن موقف كبار السن، أوضح الوزير محمود فوزي أن الحكومة ستراعي البُعد الاجتماعي، مشددًا: “الدولة التي وفرت إسكانًا بديلاً لسكان العشوائيات لن تترك مواطنًا في الشارع”
