مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان آلية لضمان الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لضمانات الاستثمار في مصر، بإجمالي تمويل يصل إلى 1.8 مليار يورو، وذلك خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل”، والذي انعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

دعم استراتيجي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الآلية تمثل التزامًا مشتركًا بين مصر والاتحاد الأوروبي لتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، عبر ضمانات استثمارية مبتكرة تُقلل من المخاطر وتُحفّز مشاركة مؤسسات التمويل الدولية.

وأضافت أن الآلية تتيح للشركات المحلية والأجنبية الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر شركاء دوليين مثل:

 بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)

 البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

 مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

 بنك التنمية الألماني (KfW)

صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)

كما تم توفير آلية التقديم عبر منصة حافز لدعم القطاع الخاص:

 https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd

منصة استراتيجية لاستقطاب 5 مليارات يورو

من جانبه، قال ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إن آلية EFSD+ تُعد منصة استراتيجية لتسريع وتيرة الاستثمار في مصر، مستهدفة جذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين 2024 و2027، في قطاعات مثل: الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، الرقمنة، ورأس المال البشري.

رؤية مشتركة نحو التنمية المستدامة

وتُعد هذه المبادرة إحدى مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024، وتعكس التقدم في الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تركز على التحول الأخضر والنمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.

وتنسّق وزارة التخطيط، بصفتها المنسق الوطني مع الاتحاد الأوروبي، تنفيذ الآلية بالتعاون الكامل مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر