جمعية خبراء الضرائب: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ”الضريبة العمياء” في البورصة

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن مجتمع المال والأعمال، وبالأخص مستثمري البورصة، يترقب إعلان حزمة التعديلات المرتقبة على ضرائب الصناديق المختلفة—ومنها صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب—وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط التداول وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.

استبدال الضريبة لتحفيز السوق

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن الحكومة بصدد إعلان الحزمة التشريعية الكاملة لتعديلات قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو 2025، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، واستبدالها بـ”ضريبة الدمغة”، والتي تُعرف بين المستثمرين باسم “الضريبة العمياء”، لكونها تُفرض سواء تحقق الربح أو الخسارة.

وأشار عبد الغني إلى أن ضريبة الدمغة ينبغي أن تكون بسيطة وبحد أقصى محدد، حتى لا تؤثر سلبًا على السيولة أو أحجام التداول، لافتًا إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تأجيل تطبيقها خمس مرات خلال 11 عامًا، بسبب صعوبة تحصيلها وتأثيرها المباشر على قرارات المستثمرين، ودفع البعض للتوجه إلى الذهب والعملات بدلاً من سوق المال.

 4 فوائد رئيسية لاستبدال الضريبة:

زيادة السيولة في السوق

لأن ضريبة الدمغة أقل عبئًا، مما يُشجع على التداول اليومي ويحفز الطلب على الأسهم.

دعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب

خصوصًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم، مما ينعكس إيجابًا على قرارات الاستثمار.

تهيئة البورصة لبرنامج الطروحات الحكومية

الذي يشمل طرح 10 شركات، بينها 4 تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهو ما يتطلب بيئة ضريبية جاذبة.

مضاعفة الحصيلة الضريبية للدولة

إذ أوضح عبد الغني أن ضريبة الدمغة وفرت 350 مليون جنيه في عام 2013 عندما كان حجم التداول اليومي 500 مليون جنيه فقط، مشيرًا إلى أن الحصيلة قد تصل إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل تجاوز التعاملات اليومية حاجز 8 مليارات جنيه حاليًا.