من المقرر أن يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، طلب مصر للحصول على تسهيل ممدد جديد، في اجتماعه المقرر يوم 16 ديسمبر.
وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار نهاية أكتوبر الماضي، إلا أنه يتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذي كي يبدأ صندوق النقد في صرف القرض.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك “بي إن بي باريبا”، محمد عبدالمجيد، أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن صانعي السياسة النقدية في مصر قد يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة المقبل.
وأضاف عبدالمجيد، أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى “التحرك بشكل أكثر حسما نحو إطار لتعويم العملة” قبل أن يوافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولى من القرض والبالغة 750 مليون دولار، لكنه حذر من أن أي تخفيض آخر لقيمة العملة “قد يفشل في تحقيق الاستقرار في السوق”.
في الوقت نفسه، تشير توقعات “الأهلي فاروس”، إلى أن البنك المركزي المصري قد يجتمع قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 22 ديسمبر، وأن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% و16.25% على التوالي.
وفي ما يتعلق بمستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، توقع بنك “بي إن بي باريبا”، أن ينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 33 بنهاية العام و37 خلال الربع الأول من عام 2023.
وسيؤدي ذلك إلى دفع التضخم في المدن إلى ما يزيد عن 25% خلال الربع المقبل وأن يصل إلى مستوى 22% في المتوسط خلال عام 2023.
ووفق البيانات الرسمية، فقد ارتفع معدل التضخم إلى مستوى 18.7% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وتتزايد احتمالات عقد اجتماع استثنائي لـ”المركزي” المصري، خاصة في ظل انطلاق اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء.
وبعد عدة أشهر من بيانات التضخم الإيجابية، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، لينهي بذلك سلسلة من أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في دورة التشديد النقدي الأكثر تشددا من نوعها منذ سنوات.
ويتوقع محللون، أن يتباطأ نمو النمو بشكل أكبر في نوفمبر ليصل إلى 7.3%، مما سيسمح للبنك المركزي الأميركي، بتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة.
إلا أن قراءة التضخم الأكثر ارتفاعا من المتوقع يمكن أن تدفع البنك المركزي الأميركي للمضي قدما في ارتفاعات أخرى كبيرة في أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة في نهاية اجتماعاته غدا الأربعاء.
