• المكتب الجديد يقع في القطب المالي للدار البيضاء
•سينثيا الأسمر تتسلم منصب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة العلاقات المؤسسية– بعد إستلام الموافقات اللازمة
أعلنت مجموعة ستاندرد تشارترد اليوم عن افتتاح مكتب تمثيل جديد لها في المملكة المغربية، وذلك بعد استيفائها متطلبات الترخيص من بنك المغرب واعتمادها ضمن قائمة المؤسسات المالية المعترف بها من قبل هيئة القطب المالي للدار البيضاء.
ويُعَدّ المغرب سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.2٪ خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 3.7٪ خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها المملكة.[1]
ومن المتوقع أن يُسهم المكتب التمثيلي الجديد في تعزيز حضور المجموعة داخل السوق المغربية، عبر توسيع وتنمية شبكة علاقاتها مع الشركات الدولية العاملة في المملكة، ولا سيما في قطاعات الصناعات الزراعية، وصناعة السيارات، والطيران، والطاقة المتجددة. وعلى مدى العقد الماضي، رسخت ستاندرد تشارترد مكانتها كشريك موثوق ضمن المنظومة المالية المغربية، من خلال بناء علاقات استراتيجية راسخة مع أبرز المؤسسات المصرفية والجهات الفاعلة في السوق المحلية.
وبهذه المناسبة قالت رولا أبو منّة، الرئيس التنفيذي للإمارات والشرق الأوسط وباكستان – ستاندرد تشارترد:“بفضل شبكتنا العالمية الواسعة، وتراكم خبراتنا المتخصصة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بالإضافة إلى إمكاناتنا التمويلية المتكاملة والمتطورة، فإننا نتمتع بمقومات مؤسسية تمكّننا من الإسهام الفعّال في دعم الرؤية التنموية الشاملة للمملكة المغربية. ونحن نثمّن ما حظينا به من تعاون وثيق من قبل بنك المغرب وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، والذي أسهم بشكل جوهري في تمكيننا من مباشرة أنشطتنا على نحو رسمي داخل المملكة، كما يسرّنا تهنئة الزميلة سينثيا الأسمر على توليها هذا المنصب القيادي الهام، متمنين لها التوفيق في أداء مهامها الجديدة– بعد إستلام الموافقات اللازمة
من جانبها، قالت سينثيا الأسمر، الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة العلاقات المؤسسية – ستاندرد تشارترد في المغرب:“يسعدنا تدشين أعمالنا في المملكة المغربية، التي يوفّر موقعها الجغرافي الاستراتيجي نقطة وصل محورية بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، بالإضافة لذلك تُواصل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة دعم مناخ الأعمال وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي بما يؤهلها للاستفادة المثلى من التحولات الجارية في أنماط التجارة العالمية وسلاسل التوريد. ونحن على كامل الاستعداد لدعم عملائنا في المغرب في استكشاف واستثمار الفرص الاقتصادية الواعدة التي يزخر بها هذا السوق المتنامي.“
