ماذا تقول بيانات ٥١ عاما عن أسعار الذهب في ٢٠٢٣؟.. نظرت إلي بيانات أسعار الذهب خلال ٥١ عاما من ١٩٧١ الي ٢٠٢٢ و قارنت نسبة التغيير في سعر الذهب بالتغيير في سعر الفائدة علي الدولار خلال نفس الفترة.
والنتيجة ملفته للنظر…
سعر الذهب لا يرتبط بارتفاع او هبوط اسعار الفائدة علي الدولار بقدر ما يرتبط بعاملين علي وجه التحديد:
١) حركة التضخم في اسعار السلع و الخدمات
٢) الارتفاع الحاد في المعروض النقدي نظرا لتطبيق سياسة طبع النقد من قبل الفدرالي و التي عرفت بـ quantitative easing (QE).
ماذا تقول الأرقام؟
١. منذ ١٩٧١ الي ٢٠٢٢، لم تحدث طفرة سعرية في الذهب عيار ٢٤ الا خلال فترتين:
الفترة الاولي من ١٩٧١ الي ١٩٨٠
٢. امتدت الفترة الاولي من ١٩٧١ الي ١٩٨٠ بعد تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتباط الدولار بالذهب وترك معدلات التضخم للانفلات الي ان جاء قاهر التضخم Paul Volker في ١٩٧٩.
٣. خلال هذا العقد، ارتفع معدل التضخم في أمريكا من حوالي ٥% الي ١٥% وارتفع سعر الذهب – الذي كان لا يزال حاضرا في الاذهان انه الملاذ الأمن وأنه غطاء الدولار الرسمي لما يقرب من ال١٠٠ عام – من ٤٤ دولارا للاونصة (٣١.١ جرام) في ١٩٧١ الي ٥٩٠ دولارا للاونصة في ١٩٨٠ اي ١٣ ضعفا خلال ١٠ سنوات.
٤. انتهت طفرة الذهب في السبعينيات بدخول أمريكا حقبة النمو الغير تضخمي لمدة ٢٥ عاما والتي عرفت بفترة الـGreat Moderation علي عكس السبعينيات التي عرفت بفترة الGreat Inflation.
٥. وخلال ال٢٥ عاما ارتفعت أسعار الفائدة وانخفضت وارتفع الدولار وانخفض ولكن معدلات التضخم كانت في انحدار مستمر وتبع هذا الانحدار انخفاض في سعر الذهب.
فخلال ربع قرن من ١٩٨٠ الى ٢٠٠٥، انخفض سعر الذهب ١٣% من ٥٩٠ الي ٥١٣ دولارا للاونصة. استثمار سيء جدا بكافة المقاييس.
٦. وبعد ٢٥ عاما من انطفاء بريق الذهب نتيجة للGreat Moderation، عادت الGreat Financial Crisis في ٢٠٠٨ الي احياء بريق الذهب الأصفر نسبيا ولكن ليس بنفس البريق الذي تمتع به في الماضي.
٧. في هذه المرة، لم يكن ارتفاع معدلات التضخم الفعلية هو المحرك الأساسي مثل السبعينيات ولكن “توقع التضخم” – inflation expectations – بسبب الارتفاع غير مسبوق في المعروض النقدي بسبب سياسة الQE.
٨. فبالرغم من ان معدلات التضخم في أمريكا كانت منخفضة من ٢٠٠٨ الي ٢٠٢٠، الا ان اقدام الفيدرالي علي اصدار حوالي ٨ تريليونات دولار من خلال تفعيل سياسات ال QE1 و QE2 و QE3 أثر بالغ في دعم الطلب علي الذهب كاداة تحوط ضد “التضخم المتوقع” لان في نهاية المطاف وان طال الزمن فالتضخم = اموال كثيرة تطارد سلع قليلة.
٩. ولكن، بالرغم من هذا الارتفاع الحاد في اصدار النقد من قبل الفيدرالي، فإن سعر الذهب ارتفع من ٥١٣ الي ١،٩٠٠ دولار للاونصة اي ما يقارب ال٤ اضعاف فقط علي مدار ١٥ عاما (مقارنة ب١٣ ضعفا خلال عشرة أعوام في السبعينات).
…اذا…فماذا تقول أرقام ٥١ عاما علي توقعات الذهب في ٢٠٢٣؟
١٠. بناء علي ما سبق، فسعر الذهب لن يرتفع لمجرد بدء الفيدرالي في خفض الفائدة في آخر ٢٠٢٣ بل سيرتفع فقط في حالة من حالتين:
– ارتفاع معدلات التضخم وهو امر مستبعد الي حد كبير بعد كل ما فعله الفيدرالي في ٢٠٢٢ وما سيفعله في النصف الأول من ٢٠٢٣ او في حالة…
– اتباع سياسة QE4 وهو مستبعد جدا نظرا لما عانت منه أمريكا خلال ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ من تبعات ضخ ٤ تريليون دولار خلال أزمة كورونا واصرار الفيدرالي علي سحب السيولة التي تم ضخها تدريجيا.
وبالتالي، فلا اري شخصيا مستقبلا لأسعار الذهب عالميا خلال ٢٠٢٣ الا في الدول ذات العملات الضعيفة – مثل مصر – حيث يستخدم المعدن الأصفر كطريقة غير مباشرة للتحوط ضد انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار في حال تعذر الحصول علي الدولار مباشرة.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
