كشف الكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن، المتحدث الإعلامي باسم حملة “تمرد ضد قانون الأسرة”، أن الحملة تعترض على قانون الأحوال الشخصية الحالي، كونه يأتي في كل أشكاله ومواضيعه نصيرًا للمرأة بلا أي حساب أو رقابة أو وضع اعتبار للأسرة أو حتى وضع طفل الشقاق الناتج عن هذه الأسرة نصب أعينهم.
وقال في تصريح خاص لـ”التعمير”، إنَّ القانون دائمًا ما يعتبر من المسلملات أن المرأة مظلومة والرجل ظالم، بلا أي محاولة لمعرفة الحقيقية.
قانون الأسرة والتقاعس عن محاولات الصلح
وأوضح أن مكاتب التسوية الموجودة في المحاكم منذ إقرارها، الهدف منها محاولات صلح ما قبل بداية إجراءات التقاضي، لكنها خلال الأعوام الماضية، أثبتت فشلها.
وأشار إلى أن تلك المكاتب تحوَّلت من هدفها الرئيسي لمجرد مكاتب لإجراءات روتينية، ولا تحاول أن تبدأ في الصلح أو تسوية حقيقية.
ولفت إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عندما أطلق دعوة لتغيير قانون الأحوال الشخصية، كان يتبنى صياغة قانون جديد عادل ومتوازن، من أجل المحافظة على تماسك الأسرة وينصف المظلوم ويحمي طفل الشقاق.
سعي الرئيس السيسي للحفاظ على تماسك الأسرة
وذكر أن الرئيس شعر بشكل فعلي بمشاكل الأسرة الموجودة في المحاكم، وبناء عليه طلب بصياغة هذا القانون الجديد.
واستنكر قانون الأحوال الشخصية الحالي، لما يحمله من مواد مليئة بالكوارث، مناشدًا بأن مواد القانون الجديد تغير هذه الأزمات بشكل أو بآخر.
