أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.4% بنهاية العام المالي المقبل 2025/ 2026 ، مقابل 16.6% يتوقعها الصندوق بنهاية العام المالي الجاري 2024/ 2025.
وأضافت خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق النقد الدولي اليوم للإعلان عن تفاصيل استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أنه من المتوقع أيضًأ ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.1% خلال العام المالي المقبل 2025/ 2026 مقابل 3.6% متوقعة للعام المالي الجاري 2024/ 2025.
وتابعت أن مستويات عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي لازالت مرتفعة، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.5% خلال العام المالي المقبل، مرجعًة هذا العجز نتيجًة لاضطرابات البحر الأحمر وتأثيرها على عائدات قناة السويس ، فضلاً عن الاضطرابات بقطاع الطاقة التي ترفع هذا العجز.
وقال الصندوق في بيان صحفي أصدره أمس الثلاثاء، أنه رغم تباطأ معدل نمو الناتج المحلي إلى 2.4 % في العام المالي 2023/ 2024 مقابل 3.8 % في العام المالي السابق عليه، تعافى مرة أخرى إلى حوالي 3.5 % (على أساس سنوي) في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/ 2025.
وقال الصندوق إن معدل التضخم اتجه نحو الانخفاض منذ شهر سبتمبر 2023. وخلال العام المالي 2023/ 2024 اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليسجل 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع الصندوق التحسن نتيجة ضوابط الإنفاق الصارمة التي عوضت أكثر من ضعف أداء الإيرادات المحلية.
وتوقع الصندوق وصول فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هذا المعدل يعد أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات برنامج الإصلاح السابقة، لكنه سيرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/ 2027، (تماشياً مع الالتزامات السابقة للبرنامج).
ويرى الصندوق أن التقدم نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من العام المالي الجاري كان أقل قوة مما كان متوقعاً في البداية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية.
وأكد أن السلطات المصرية تتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من العام المالي الجاري لضمان تحقيق المستهدفات المالية الخاصة بالعام المالي الجاري كله.
