وقالت هولار في مؤتمر صحفي عقده الصندوق منذ قليل، إن الاتفاق لا يتضمن صرف شرائح مالية بالمعنى الحرفي، ولكن إتاحتها على مراحل، موضحًة أن كل مرحلة ترتبط بتنفيذ إجراءات إصلاحية.
ونوهت بأن الاتفاق يتضمن 10 إجراءات أو معايير، مشيرًة إلى أنه مع استكمال مراجعة كل إجراء سيتم صرف عُشر المبلغ المالي الكلي البالغ قيمته 1.3 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أداء البرنامج الخاص بتسهيل صندوق الاستدامة والمرونة سيتم مراجعته في الوقت المحدد الخاصة به، مضيفًة أن هناك 3 معايير سيتم مراجعتها حاليًا، وقبل نهاية العام المالي الجاري.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، إن هناك فترة مستحقة لإتمام مراجعات تلك المعايير الثلاثة وهي شهر يونيو المقبل، وإذا لم تتحقق تلك الخطوة سيتم إجرائها مع المراجعة الخاصة باتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع الحكومة.
وأوضحت أن استكمال أي مراجعة ضمن البرنامج مع الصندوق يشير إلى موافقة المجلس التنفيذي عليها، ويعني بالتالي استيفاء الشروط المسبقة الخاصة بها.
وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء استكمال مجلسه التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
وقال الصندوق في بيان صحفي له، إن هذه الخطوة تمكّن السلطات من سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.
كما وافق المجلس التنفيذي أيضًا على طلب السلطات للحصول على تمويل ضمن صندوق المرونة والاستدامة المعروف اختصارًا بـ”آر إس إفRSF”، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
