في خطوة جديدة لتيسير سبل التصالح وافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي تقدم بها النائب الوفدي طارق عبد العزيز بشأن تعديلات قانون التصالح حيث طالب عبد العزيز بإضافة عبارة أو تعديلاته بعد عبارة إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 حيث إن إلغاء القانون يترتب عليه إلغاء تعديلاته.
مشددًا بأن أحكام محكمة النقض فرقت بين إلغاء القانون وإلغاء تعديلاته، وخوفًا من حدوث لبس فيتحتم إضافة وتعديلاته.
ولفت عضو مجلس الشيوخ في كلمته في الجلسة العامة اليوم الاثنين، أنه إذا تم الغاء تشريع معين دون صدور تشريع آخر فإن تعديلات تكون نافذة، والتزامًا وتحوطًا بالأمر، فلا بد من إضافة إلغاء القانون رقم 17 وتعديلاته، خاصة أن القانون يتولي تنظيم ذات الموضوع والأصل الإبقاء ما دامت لا تتعارض مع القانون الجديد.
من جهته رد المستشار علاء فؤاد أن النص يتضمن إلغاء القانون بكل تعديلاته لأن إلغاء القانون يتضمن كل حكم ما يخالفه، وقد ورد بصدر القانون إلغاء ما يخالفه من قوانين دون الحاجة إلى صدور قرارات للإلغاء.
وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مقترح النائب طارق عبد العزيز على التصويت على الجلسة العامة التي جاءت بالموافقة بإضافة إلغاء القانون وتعديلاته.
