أكد إيهاب عمر، خبير التمويل العقاري، أن تصدير العقارات يعد من أهم الصناعات العالمية التي تحقق عوائد ضخمة للدول، حيث يتجاوز حجم هذه التجارة ٢ تريليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تصدير العقارات هو “كلمة السر” في زيادة موارد العملة الأجنبية لمصر.
وأوضح عمر أن الإحصائيات الرسمية تكشف عن نجاح مصر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت مبيعات العقارات للمصريين العاملين بالخارج حوالي 7.3 مليار دولار على مدى 11 عامًا. ومع ذلك، تظل هذه الأرقام متواضعة مقارنة بالأسواق العالمية المنافسة، التي يصل حجمها إلى ما بين ٢٠٠ و٢٥٠ مليار دولار سنويًا.
وشدد على ضرورة تبسيط إجراءات تمليك العقارات للأجانب وتحسين منظومة تسجيل الملكية العقارية، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية عبر مشتريات العقارات يتطلب إزالة القيود المتعلقة بتحويل العملة. وضع بعض الامتيازات الإضافية بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل وزارة السياحة لوضع برامج سياحية تشجيعية لراغبي امتلاك وحدات عقاريه في مصر، وغيرها من الوزارات والجهات التي يمكن ان تساهم في استغلال أفكار مبتكرة وحديثة تخاطب الأجيال الحالية من جميع انحاء العالم لتشجيع تصدير العقار المصري للخارج.
واختتم عمر حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال تصدير العقارات، والتي إذا استُغلت بالشكل الأمثل، ستؤدي إلى تحقيق تدفقات نقدية ضخمة تعزز الاقتصاد الوطني.
.
