أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تحتاج إلى وقت لدراسة حكم المحكمة الدستورية، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لإقامتها لأغراض السكنى بقانون الإيجار القديم، كونها الجهة المنفذة للحكم.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» أن المجتمع بأكمله متفق على ضرورة إنهاء هذا الأمر «من جذوره»؛ لتجنب تكرار المشكلة مع الأجيال القادمة.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والسلم المجتمعي عند إيجاد حل نهائي، مضيفا أن الحكومة هي الجهة المعنية بتقديم مشروعات القوانين، لاسيما تلك التي تتطلب حساسية تنفيذية مثل قانون الإيجار القديم.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية منح البرلمان مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو، مشددا على التزام البرلمان بإصدار التعديلات اللازمة على القانون حال عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون.
وأوضح أن التعديلات ستشهد تحريكا للقيمة الإيجارية، لافتا إلى وجود طروحات وأفكار كثيرة حول قيمة الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية.
وشدد على ضرورة إغلاق هذا الملف نهائيًا، وليس مجرد تحريك القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن والسلم المجتمعي للمستأجرين؛ لعدم فتح الملف مستقبلا، مضيفا أنه «الملف سينتهي وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون؛ سيتدخل البرلمان، ولن يسمح مجلس النواب أن المسألة تسير في إطار فوضوي».
