أكد سامح عبدالهادي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، إن القانون 148 لعام 2019 الذي يجرى العمل به منذ شهر يناير 2020 وضع قواعد لإصلاح ما قبله وكان أهم نقطة ينبغي إصلاحها تدني المعاشات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن المعاش يحسب وفقًا لمدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي تم وضع آلية لزيادة الأجر التأميني والتي يتم حساب المعاش بناء عليها، فبدأ في شهر يناير 2020 بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 7 آلاف جنيه، ونص القانون على زيادة ثانوية قدرها 15% يصل الحد الأدنى في يناير 2025 إلى 2300 جنيه، والحد الأقصى للحد التأميني سيصبح 14.5 ألف جنيه.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش يحسب بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، فمع رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2000 إلى 2300 جنيه يزداد الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا.
ومؤخرًا، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ورفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025.
أوضح عوض أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
ولفت إلى أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.
