كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن أرقام صادمة بشأن وضع العمالة الأجنبية في مصر، حيث أكدت أن 99% من الأجانب العاملين داخل البلاد لا يحملون تصاريح عمل رسمية، ولا يسددون ضرائب أو اشتراكات تأمينية، ما يُعد خرقًا للقوانين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي والعدالة الضريبية.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي، يستهدف إنهاء حالة الفوضى في سوق العمالة الأجنبية. وأشار إلى أن وجود ملايين العمال دون إطار قانوني يؤدي إلى انخفاض موارد الدولة من الضرائب، وتقليص فرص العمل المتاحة للمواطنين المصريين.
واستند عبد الغني إلى بيانات منظمة الهجرة الدولية التي تُقدر عدد الوافدين في مصر بـ9 ملايين شخص، يُكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، من بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، ومليون يمني وليبي.
كما أشار إلى تضارب الأرقام الرسمية، موضحًا أن وزير العمل محمد جبران أعلن عن وجود 3.6 مليون عامل أجنبي في مصر، في حين أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن عدد الحاصلين على تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف فقط، أي أن نسبة العمالة الشرعية أقل من 1%، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأكد أن قانون العمل الجديد ينص على ضرورة حصول الأجانب على ترخيص من الوزارة المختصة قبل ممارسة أي نشاط مهني، وأن يكون دخولهم البلاد لأغراض العمل مصرحًا به رسميًا. كما يعاقب القانون كل من العامل الأجنبي وصاحب العمل بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه عن كل عامل مخالف، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب الترخيص.
وأوضح عبد الغني أن هذه العقوبات تستهدف حماية فرص العمل للمصريين، وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، وتعزيز جودة العمالة المستقدمة، بما يحقق إضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
كما لفت إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع شروطًا صارمة لمنح الإقامة الضريبية للأجانب، وهي أن يمتلك الشخص إقامة قانونية دائمة في مصر، أو يقضي أكثر من 183 يومًا داخل البلاد سنويًا، أو يحقق دخلاً من مصادر مصرية أثناء تواجده بالخارج.
وفيما يخص الكيانات القانونية، أشار إلى أن القانون يعتبر أي شركة تم إنشاؤها بموجب القانون المصري ولها مركز إدارة أو تشغيل رئيسي داخل مصر، كيانًا مقيمًا خاضعًا للضريبة. كما تخضع الكيانات التي تمتلك الدولة فيها أكثر من 50% لنفس المعايير الضريبية.
