هناك 8 مؤشرات لتقييم صحة الاقتصاد المصري وفاعلية برنامج الإصلاح خلال السنوات الاربع المقبلة:
١. معدل نمو حقيقي سنوي = ٤.٥% الي ٥%
٢. معدل تضخم سنوي = ٥% او اقل
٣. عجز ميزان معاملات جارية الي ناتج محلي اقل من ٣%
٤. الفارق بين عائد السندات الدولارية والأمريكية = ٢% او اقل
٥. تصنيف ائتماني للديون الحكومية = BBB او اعلي
٦. رأس مال سوقي الي ناتج محلي = ٥٠% او اعلي
٧. معدل بطالة = ٧% او اقل
٨. مؤشر سعر صرف الجنيه الحقيقي = ١٠٠ نقطة
هناك العشرات من النسب الأخري لتقييم صحة الاقتصاد المصري .. ولكن المؤشرات ال ٨ اعلاه تشمل تقريبا معظم هذه النسب بشكل ضمني.
فعلي سبيل المثال، نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي ستنعكس علي تقييم مصر الائتماني وعلي الفارق بين عائد السندات الدولارية ونظيرتها المطروحة من قبل الحكومة الأمريكية.
وإذا ما سألنا عن نسبة الفقر، فهي مشمولة أيضا في التقييم الائتماني والذي يأخذ في الاعتبار المخاطر السياسية والاجتماعية نتيجة سوء توزيع الدخل وفي نسبة البطالة المنخفضة وهكذا.
حالة مصر الآن:
١. تضخم اعلي كثيرا من ٥%
٢. معدل نمو مقارب للمستهدف في العام الحالي
٣. عجز ميزان معاملات جارية اعلي من المستهدف (حوالي ٤.٦%)
٤. الفارق في العائد = حوالي ٩% اي اعلي كثيرا من المستهدف
٥. تصنيف مصر B واحدة فقط وهذا أقل ٥ درجات من BBB
٦. رأس مال سوقي إلي الناتج حوالي ١٠% (اقل كثيرا من ال٥٠%)
٧. معدل البطالة قرب ال٧% (قرب المستهدف)
٨. مؤشر سعر صرف الجنيه الحقيقي لم يطلق بعد ولكنه سيكون قرب ال١٠٠ بعد تحرير سعر الصرف.
يعني مصر مستوفية ٣ من ٨ مؤشرات وما تبقي من مؤشرات هي من الأهمية بما كان لضمان استدامة الإصلاح وإلا عدنا إلي نقطة الصفر خلال سنوات قليلة لا قدر الله.
