شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب وزير الإسكان – نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته الخامسة والمعنية بالقطاع العقاري.
وقال عباس: يتيح هذا المؤتمر فرصة للقاء بين ذوي الخبرات والمستثمرين ومسئولي الحكومة، مما يعمل على خلق فرصة للحوار بين صناع القرار، وإتاحة الفرصة لمسئولي الحكومة للاستماع لمقترحات ذوي الخبرات والمستثمرين ودراستها ووضعها حيز التنفيذ لا سيما في ظل الرغبة الحكومية في التيسير وفتح المجالات والفرص الاستثمارية بالسوق العقارية، إيمانا بدور القطاع الخاص الكبير والفعال في القطاع العقاري المصري.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن سوق العقار المصرية شهدت في الأعوام الأخيرة تحولات جوهرية، تعكس مرونة هذا القطاع وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، وتشير الأرقام التي بين أيدينا اليوم بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي، وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي على رأس تلك المشروعات، مدن الجيل الرابع، حيث تم وجارٍ إنشاء 38 مدينة جديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والتي لا تعد مجرد مدن، وإنما نماذج تعبر عن مستقبل عمراني جديد لمصر.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن السوق العقارية المصرية تتميز بفرص واعدة للاستثمار لما تتمتع به من عوامل تنافسية منها، (توافر العمالة – حجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد – توافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية – سعى الحكومة الدائم لتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين – وجود مطورين يتمتعون بالخبرات العالية)، فضلاً عن مساعي الدولة من خلال مبادرات لجذب استثمارات خارجية كبيرة بالسوق العقاري وخاصة من أشقائنا العرب ولا سيما بمنطقة الساحل الشمالي الغربي والتي شهدت اطلاق مشروع رأس الحكمة والذي ساهم في استقرار السوق المصرية وزيادة الطلب على المنطقة بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي.
وأكد عباس، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيدا من النمو في قطاع العقارات مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية مدعوما بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص، والذي يظهر بوضوح في توجه الدولة نحو تعزيز صناعه التطوير العقاري وكذا القطاعات المكملة له وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
واختتم بالتوجه بالشكر لجميع الحضور، ومتمنيا للمؤتمر أن يحقق أهدافه وأن يعد خطوة جديدة وفعالة في تعزيز صناعة التطوير العقاري المصري، كما دعا المستثمرين والمطورين إلى اغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصرية في الوقت الحالي.
