أجاب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، بشأن ما إذا كان تأجيل صندوق النقد الدولي لاجتماعات المراجعة مع مصر مرتبطا برفع الدعم عن أسعار المنتجات البترولية.
وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إن «اجتماع المراجعة مع صندوق النقد تم تأجيله نظرًا لارتباطات مسئولي الصندوق»، مضيفا «نأمل أن تعقد المراجعة الشهر المقبل».
ونفى وجود «أي ربط بين تأجيل الاجتماعات ورفع أسعار الوقود»، قائلا إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي هو أولوية مصرية قبل أن يتم التعاون مع صندوق النقد الدولي».
ورد على التساؤل «هل طلب وفرض صندوق النقد رفع أسعار الوقود؟»، قائلا: «بالطبع للصندوق شروط؛ لكن بعض الطلبات التي يجري التفاوض عليها بصفة عامة تتعلق بترشيد الإنفاق، أما استعادة التوازن في أسعار الوقود، أؤكد أنها لما يكن لها علاقة بتأجيل الاجتماعات على الإطلاق؛ ولكن بسبب حاجة الدولة لاستعادة التوازن في الموازنة العامة للدولة».
وأوضح أن «الدولة المصرية هي من أعلنت نيتها المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي، وهناك العديد من الإجراءات التي قمنا بها وسنقوم بها خلال الفترة المقبلة بغض النظر عن مواعيد الاجتماعات مع صندوق النقد».
وشدد أنه «لا يجب الربط بين أي قرار تتخذه الحكومة بأنه يأتي بالضرورة انعكاسا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حتى لو كان الصندوق يطالب بهذا الإصلاح».
