أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا صحة على الإطلاق لطرح وحدات سكنية للإيجار التمليكي، مؤكدة أن الوزارة نشرت أكثر من تكذيب لهذه الشائعات.
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، مساء الأحد، إن الوزارة تستهدف طرح برنامج إيجار عادي لفئات الدخل الأدنى، كخطوة تجريبية للفئات التي لا تستطيع دفع مقدم التمليك.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج ليس إيجارا تمليكيا، أي بمعنى تحديد سعر الشقة من البداية ودفع أقساط على 20 سنة لامتلاكها؛ بل إيجار عادي مع إتاحة فرصة تحويله لتمليك في حال انتظام المستأجر في سداد الإيجار.
وأوضحت أنه يمكن احتساب ما دفعه المستأجر من إيجار من قيمة الشراء في حال قرر شراءها لاحقا، على أن يتم تحديد سعر الشقة وقتها وفقا للسعر السائد في السوق، ويخصم ما سدده من إيجار من قيمة الشراء.
ونوهت أن الوزارة بصدد اعتماد الأسعار لطرح ما بين 60 ألفا و70 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، بالإضافة إلى 10 آلاف شقة لمتوسطي الدخل، موضحة أن الوحدات المطروحة ستكون إما جاهزة للتسليم الفوري، أو للتسليم بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
ولفتت إلى أن معدل الفائدة على التمويل العقاري في آخر إعلان 7.5% لمدة 20 عاما على أساس متناقص، مشيرة إلى أن الزيادة في سعر الفائدة بالإعلان الجديد ستكون طفيفة.
