أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر واجهت خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 نوعين من التحديات، الأول كمي مرتبط بحجم المشروعات الضخم والمتنوع الذي تنفذه مصر في مختلف المجالات، حيث كان يتم العمل على 1700 مشروع متنوع بالتوازي مع بعضها البعض، والتحدي الثاني مرتبط بالكيف وهو نوعية المشروعات التي يتم تنفيذها.
وأشار إلى أنه كان هناك تنوع في المشروعات التي يتم تنفيذها ما بين مشروع حياة كريمة ومشروعات بنية تحتية ومشروعات إنشاءات وأخرى سكنية تتضمن أبراجًا سكنية وتجارية وإدارية، وكلها استثمارات أصقلت قدرة شركات المقاولات وأصبحت قادرة ومؤهلة وتمتلك رصيدا كبيرا من الخبرات والمعدات التي تؤهلها لتنفيذ أي مشروع، كما أن هذه الخبرات رفعت من تصنيف شركات المقاولات المصرية.
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تعد من أعظم المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الشعب المصري في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تعني بتحسين حياة المواطن المصري، ومن المخطط انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بنهاية 2024، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ومن المخطط تنفيذها خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ مشروعات متنوعة وبها تحديات مرتبطة بالتنفيذ وسط وجود حياة في القرى والمحافظات التي يتم تنفيذ مشروعات المبادرة بها.
وأوضح أن شركات المقاولات المصرية أصبحت مؤهلة لتنفيذ مشروعات في أفريقيا، وهناك دول في القارة تحتاج لتنفيذ المشروعات التي نفذتها الشركات المصرية في السوق المحلية على مدار السنوات السابقة، كما أن هناك تعطشا في السوق الأفريقية لهذه النوعية من المشروعات، وهناك قدرة لشركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية الهندسية على التوسع الخارجي.
ولفت الشربيني إلى أن المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل سيكون فرصة لعرض المشروعات التي نفذتها مصر ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة، إذ أصبح لدينا 38 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهناك 22 مدينة قائمة بالفعل، ما يجعل لدينا حجم تنمية ضخم وتنوع في المشروعات التي يتم تنفيذها.
وقال إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نفذت خلال الـ10 سنوات الأخيرة كل مستويات المشروعات السكنية لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، بجانب المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والمشروعات الفاخرة والأبراج، وكل ذلك بفضل جهود شركات المقاولات المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف عرض قدرات الشركات المصرية خلال المنتدى الحضري العالمي.
وأضاف أن التنمية العمرانية التي نفذتها مصر بجانب أنها دعمت خبرات شركات المقاولات المصرية، فهي أيضا ساهمت في توطين العديد من الصناعات المصرية، وهناك جهود قوية لتوطين مزيد من الصناعات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، كما سيكون الملتقى الحضري فرصة لعرض محفظة الأراضي والوحدات التي تمتلكها وزارة الإسكان في مختلف المدن الجديدة والتي تمثل فرصا استثمارية سيتم طرحها على هامش فعاليات الملتقى.
وأكد أن هناك طلبًا قويًا على العمالة الفنية والمدربة المصرية بشكل جيد، وأصبحت هناك ندرة في بعض الأحيان نتيجة حجم الطلب على العمالة المصرية المدربة، وهناك تنسيق متكامل مع الوزارات المعنية وذلك لتوفير عدد كافٍ من العنصر البشري المدرب ذي الكفاءة في سوقي العمل المحلية والأجنبية، منوها بوجود اتفاقيات لضمان حقوق العمالة.
جاء ذلك في أولى جلسات الدورة التاسعة لملتقى بناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء»، والتي جاءت تحت عنوان «مصر ودول الجوار..تعاون من أجل التنمية»
والذي انطلقت فعاليته صباح الأحد بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبحضور وزاري موسع، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.
وتناولت الجلسة توجهات الدولة المصرية نحو تعميق التعاون الاقتصادي بدول الإقليم، انطلاقا من تفعيل إستراتيجية طموحة للبناء والتنمية، انعكست على إحداث طفرة غير مسبوقة فى تنمية البنية التحتية وأسست ملامح الجمهورية الجديدة، كما عززت قدرة الدولة على تعميق التعاون مع دول الإقليم كافة فى مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة، ورفع قدرات الصناعات المصرية على التنافس بالخارج.
