أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن “الجميع متضرر من قانون الإيجار القديم سواء المالك أو المستأجر”، موضحا أن الملاك متضررون لعدم قدرتهم على صيانة عقاراتهم لأن “العائد منه 3 تعريفة”، في حين يتأثر المستأجرون بشكل غير مباشر؛ نتيجة وقوع الكثير من الضحايا بينهم جراء انهيار العقارات القديمة.
وأضاف خلال برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن طرح أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة من وحدات قانون الإيجار القديم في السوق؛ من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددا أنه لن يتم طرد أي مستأجر.
وأشار إلى أنه لا يوجد قانون استطاع حل مشكلة الإيجارات منذ عشرات السنين، مؤكدا أن القانون الصادر قبل عامين والخاص بالأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن لم يحل سوى 5% من المشكلة.
وأوضح أن مجلس النواب قادر على إصدار قانون جديد خلال شهر أو شهرين؛ لكن “تتبقى إرادة تنفيذ القانون وآلياته”.
ولفت إلى أن لجنة الإسكان بدأت مناقشة قانون الإيجار القديم منذ أشهر، معربا عن أمله في عدم تكرار تجربة قانون التصالح في نسخته الأولى والذي “فشل في التنفيذ” منذ أكثر من 5 سنوات.
