اجتذبت مصر خلال الخمس سنوات السابقة العديد من الأموال الساخنة التى تضاعفت سنوياً حتى تجاوزت ال ٣٠ مليار دولار ، بسبب خاصتين لم يتوفرا فى اى بلد فى العالم وهما :
١) منح اعلى سعر فائدة حقيقى فى العالم . ويعرف سعر الفائدة الحقيقى بأنه الفرق بين سعر الفائدة الاسمى المتداول بالسوق ( ممثلاً فى أذون الخزانة ) ومعدل التضخم. اى ان المستثمرين الاجانب فى اذون الخزانة المصرية كان من المفترض ان يحققون فائضاً صافياً قدره حوالى ٣-٤٪ فى نهاية كل عام .
٢) فى سابقة تكررت مرات عدبدة وثبت فشلها على مدار الاعوام العشرين الماضية ، قام البنك المركزى بتثبيت سعر الصرف ايضاً ( والذى من المفترض اكاديمياً ان ينخفض سنوياً ليعكس معدل التضخم مع شركائنا التجاريين ) ، وبحيث تم تحقيق ارباحاً اضافية لهذه الاموال الساخنة لتبلغ حوالى ١٢٪ سنوياً على الدولار ، وهو مالم يكن ليتحقق فى اى دولة اخرى فى العالم حيث كانت الفائدة فى هذه الفترة تقترب من الصفر ٪ !!!.
وبالرغم من هذا الخطأ المهنى والعلمى ، والذى تسبب فى استنزاف موارد الدولة الدولارية بعد هروب هذه الاموال الساخنة بين ليلة وضحاها ، الا ان الخطأ الاخر تمثل فى :
١) استخدامها لتثبيت سعر الصرف كما ذكرنا اعلاه .
٢) وفى تمويل مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة طويلة الاجل بموارد قصيرة الاجل ، لانملكها Mismatching
والخلاصة :
اهلاً بالأموال الساخنة ، وهى بالتأكيد لن تعود مرة اخرى الى مصر ، الا بعد ارتفاع سعر الفائدة الاسمى عن معدل التضخم .
اهلاً بها مادمنا نستخدمها فى تمويل “معبرى” قصير الاجل لتمويل عدة اسابيع او شهور على اقصى تقدير،من عجز العملات الاجنبية لدى الحكومة ، والى حين تحقيق فوائض نتيجة السياحة او التصدير مثلاً ، حيث نستطيع عندها سداد هذا التمويل المؤقت .
فهى اذن ليست شراً مطلقاً اذا احسن استغلالها “المعبرى” او المؤقت على المدى قصير الاجل ، وطبقا للسياسات المالية والنقدية الرشيدة .
