أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة حيث أن لدينا إكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض.
وقالت “الجمعية”، إنه يمكنننا مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب على التحديات التي تواجهه وأولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين قي الصادرات المصرية حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
أوضح “عبد الغني”، أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار ويوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي.
قال “مؤسس الجمعية”، إن الصناعة الأسرع نموًا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب إعتماد دول العالم على الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
أشار إلى أن أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات حيث أن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات أخرى مثل التعبئة والتغليف والمنظفات والسيارات والزراعة والصناعات الغذائية.
لفت أن هناك 5 تحديات تواجه هذا القطاع أولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات، وقد تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلي العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.
أشار إلى أن التحدي الثالث يأتي من إرتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات وخاصة في صناعة البلاستيك والبويات والمنظفات.
قال إن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير خاصة إلى المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة، ولذلك نطالب بألا يقتصر دعم الشحن على الأسواق الأفريقية.
أشار أشرف عبدالغني، إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الإنتفاع بالمدن الكبري، ولذلك نطالب بمنح إعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية والصعيد مما يشجع على إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق وزيادة معدلات التشغيل.
