وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وطارق الفيومي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إنماء للتمويل، عقد تمويل لشركة إنماء بقيمة 3 ملايين دولار، يتم تقديمها من خلال الشركة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من المصدرين ممن لديهم تحصيلات بالعملة الأجنبية، وذلك بنظام التخصيم الدولي، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة بتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة الإنتاجية والصناعية ودعمها في تمويل سلاسل الامداد ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج؛ ما يساعدها على الاستمرار في الإنتاج وتصدير منتجاتها النهائية،تم التوقيع بمقر الجهاز، بحضور عدد من السادة المسؤولين من الطرفين.
وأكد رحمي أن هذا العقد يأتي وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لتشجيع المشروعات المصدرة وتوفير جميع احتياجاتها لمساعدتها على الوصول والنفاذ للأسواق الخارجية من خلال توفير السيولة الدولارية التي تسهم في توفير متطلبات هذه المشروعات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج؛ ما يساعدها على الاستمرار والتوسع وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتشجيعها على مواصلة انخراطها في عمليات تصدير المنتجات المحلية للخارج وفتح آفاق تسويقية جديدة.
وأوضح رحمي، أن التمويل الممنوح لشركة إنماء للتمويل يتم من خلال اتفاقية البنك الدولي “مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل” وسيتم استخدامه كحسابات دوارة لإقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة بتمويلات قصيرة الأجل، على أن يتم استهداف المشروعات المتوسطة والصغيرة المنخرطة في الأنشطة التصديرية، وذلك لتخصيم مستندات شحن التصدير بنظام التخصيم الدولي.
وأشار رحمي إلى أن العملاء المستهدفين من هذا العقد هم المصدرون الذين لديهم تحصيلات بالعملة الأجنبية، على أن يقتصر التمويل للمستفيدين النهائيين من الأنشطة التي لديها احتياجات تمويلية بالعملة الأجنبية متمثلة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة والتي تحتاج إلى تدبير بالعملة الأجنبية لاستيراد تلك الخامات.
وتابع أن عقد التمويل يشمل المشروعات على تنوعها في جميع محافظات الجمهورية بحد أقصى لقيمة التمويل للمصدر الواحد بما يعادل 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
من جانبه، أوضح طارق الفيومي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إنماء للتمويل، أن التمويل الممنوح بالدولار من جهاز تنمية المشروعات جاء متوافقا مع التوجه العام للدولة لدعم الصادرات المصرية وتشجيع المصدرين على الاستقرار والنمو وتوفير مستلزمات وخامات الإنتاج، وذلك من خلال إتاحة التمويلات قصيرة الأجل بنظام التخصيم الدولي، لتمويل رأس المال العامل بالنسبة للمشروعات المستفيدة.
وأشار إلى أن التمويلات تستهدف مختلف أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة في جميع محافظات الجمهورية، ومشيدا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لأول مرة.