بنك قناة السويس يحصل على تمويل بقيمة 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصناعية والتصديرية
وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك قناة السويس اتفاقية تمويل بقيمة نصف مليار جنيه، ضمن إطار التعاون المشترك بين الجانبين لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتعزيز قدراتها التصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بمقر البنك. كما حضر التوقيع من جانب الجهاز كل من محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، ومحمد أسامة بكري، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومن جانب البنك كل من شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعمر ناصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد باسل رحمي أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجهاز لتفعيل التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، لتوفير التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات، سواء لإقامة مشروعات جديدة أو لتطوير المشروعات القائمة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح رحمي أن الاتفاقية تتماشى مع مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على التوسع في التصدير، مع التركيز على المحافظات الحدودية والصعيد، وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة في هذا الإطار. وأضاف أن التمويل الجديد سيستهدف المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، خاصة تلك التي تصدر منتجاتها، وسيغطي جميع محافظات الجمهورية. كما سيوجه التمويل نحو شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والخامات المستخدمة، بالإضافة إلى تمويل الدورات التدريبية واستخراج شهادات الجودة، حيث سيحصل المشروع الصغير على تمويل يصل إلى 30 مليون جنيه كحد أقصى، فيما يصل تمويل المشروع المتوسط إلى 60 مليون جنيه كحد أقصى.
من جانبه، أكد عاكف المغربي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في مسيرة بنك قناة السويس لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع أصحاب المشروعات على التوسع في الأنشطة التصديرية، وتعكس حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف المغربي أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأشار المغربي إلى أن بنك قناة السويس يواصل تطوير الحلول الرقمية عبر منصة التمويل الرقمي Click، لتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، إضافة إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل والتوسع الاقتصادي.
