طالب الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، بضرورة مراعاة الفرق بين الريف والحضر عند تحديد مبلغ الدعم النقدي، مشددا أن تحديد مبلغ واحد لجميع الفئات سيؤدي إلى تعرض البعض لـ “الظلم”.
وقال خلال تصريحات لبرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة “ETC”، مساء الإثنين “يجب أن يكون هناك فرق كبير جدا بين الريف والمدن، لأن تحديد مبلغ واحد مطلق لجميع الفئات سيؤدي إلى ظلم بعض الناس، ويجب مراعاة الاختلافات بين المحافظات الأكثر والأقل دخلا”.
وأضاف أن الدولة لن تترك المواطن للسوق في حال التحول إلى الدعم النقدي؛ بل ستعمل على تفعيل دور أجهزة الرقابة وحماية المنافسة وحماية المستهلك بالتوازي مع تطبيق الدعم النقدي.
وأوضح أن من مزايا الدعم العيني هو ضمان وصول السلع إلى المستحقين عبر بطاقات التموين خلال فترات الأزمات، مشيرا إلى أنه في أوقات الأزمات؛ قد لا يكفي الدعم النقدي لشراء السلع بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الحكومة ستراقب السوق باستمرار لمنع التلاعب بالأسعار، مضيفا أن دول أوروبا الشرقية التي كانت تطبق نظام الدعم العيني في العهد الاشتراكي تحولت جميعها إلى الدعم النقدي.
وأشار إلى أن مبلغ الدعم النقدي سيكون “مرنا ويتحرك مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار”، متابعا: “الدعم زاد إلى 636 مليار جنيه مقابل 225 مليار جنيه في العام الماضي، والمواطن يشعر أن البنزين والكهرباء زادت رغم زيادة الدعم بأكثر من 100 مليار جنيه من بينهم مبلغ كبير جدًا للطاقة، بسبب الغلاء والمشكلات الاقتصادية العالمية”.
وختم موجها حديثه للمواطنين: “أطمئن المواطنين هدف الحكومة هو تحقيق أفضل شيء للمواطن المصري وراحته ورفاهيته ومستقبل أولاده وحياة أمنة وكريمة”.
