قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمثابة «دستور جديد للحريات في مصر»، مشيرًا إلى أنه لم يتم تعديله منذ عام 1950.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إن القانون الجديد يقر التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالة حفظ التحقيقات، أو تبرئة المتهم من القضية، مؤكدًا أن التعويض سيكون ماديًا ومعنويًا، ويتم تحديده بناءً على تقدير القاضي.
ونوه «رمزي» إلى أنه سيتم اعتماد وتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي، بحيث لا يكون الباب مفتوحا على أي جريمة، وذلك بعد التوافق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والنائب العام على وضع هذه البدائل.
وأوضح أنه سيتم تحديد إقامة المتهم داخل منزله أو في نطاق جغرافي محدد في محيطه، وذلك من خلال ووضع سوار إلكتروني للتأكد من التزامه بإقامته.
وقال: «نظام المراقبة الإلكترونية يعني أن المتهم المحبوس احتياطيا سيقضي مدة الحبس الاحتياطي خارج أسوار السجن، داخل منزله أو في نطاق جغرافي محدد لا يمكن له الخروج منه، وسيتم وضع أسورة إلكترونية في يده أو بالساق يتم من خلالها مراقبة المحكوم عليه، وهناك طريقة أخرى عن طريق تطبيق إليكتروني متصل بوزارة الداخلية يدخل المتهم له ببصمة الوجه أو الصوت، وعلى أساسه يتم مراقبته وتحديد موقعه».
وأكد أن هذه البدائل ستطبق على الجرائم البسيطة مثل القتل الخطأ أو حوادث السيارات أو جرائم الرأي، على أن يترك للقاضي تقدير ملاءمة تطبيق هذه البدائل في كل حالة على حدة.
