![المنيا تتصدر الجمهورية في استقبال 35,990 طلبًا للتصالح فى مخالفات البناء المنيا تتصدر الجمهورية في استقبال 35,990 طلبًا للتصالح فى مخالفات البناء](https://eltaameer.com/wp-content/uploads/2024/01/مخالفات-البناء-780x470.jpg)
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة استقبلت 35,990 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء، مما جعل محافظة المنيا تتصدر المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنجاز واستقبال طلبات التصالح من المواطنين.
وأكد المحافظ على أهمية هذا الملف في تحقيق الانضباط العمراني، تقنين الأوضاع، وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع برئاسة المحافظ لبحث آخر المستجدات في ملف التصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، للوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة.
وأكد المحافظ أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من القانون، حيث تضمنت هذه الإجراءات إطلاق “مبادرة طرق الأبواب” للتوعية بأهمية التصالح، بالإضافة إلى توفير سيارة متنقلة مزودة بالخدمات التكنولوجية الحديثة للأماكن النائية، تسهيلاً على المواطنين الراغبين في التصالح.
وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تسعى للانتهاء من ملف التصالح في أقرب وقت ممكن، مكلفاً رؤساء المراكز بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز الملفات واستكمال الإجراءات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما وجه المحافظ بسرعة إنجاز كافة الإجراءات بكفاءة، مع التركيز على التواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين في أقرب وقت.
كما أشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات لتحقيق الصالح العام.
حضر اللقاء ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن ومسؤولي التخطيط العمراني، وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومدير الشئون القانونية، ومدير التفتيش الهندسي ومدير المراكز التكنولوجية.