وزيرة البيئة: التعاون مع التضامن والتعليم لتعزيز الوعي البيئي من خلال مبادرة 100 مليون شجرة
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة في ظل وجود قطاع كبير من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وتنوع مشروعاتها منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر.
وقالت وزيرة البيئة، إنه تم مناقشة آليات التعاون بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، وذلك تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي، حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والتربية والتعليم في تنفيذ تلك المبادرة من خلال عدد من الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تساهم في التشجير بجوار المدارس على مستوى الجمهورية، مما سيكون له أثر كبير على المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لدعم الموضوعات البيئة المختلفة من خلال ضرورة العمل على تحديد الجمعيات الأهلية فى جميع أنحاء مصر التى ستقوم وزارة التضامن بدعمها لتنفيد عدد من الأنشطة البيئية المختلفة داخل تلك المحافظات، حيث تسعى وزارة البيئة لدمج البعد البيئي في العمل المجتمعي وإشراك الشباب والاطفال والمرأة فى تلك المشروعات البيئية.
واوضحت أنه يمكن تحديد مجموعة من الأنشطة والموضوعات ذات الاولوية لتنفيذها داخل المحافظات من خلال الجمعيات الأهلية كالتشجير والمخلفات وتغير المناخ، لافتةً إلى المبادرة الرئاسية ” ١٠٠ مليون شجرة” التى تهدف إلى دعم ونشر ثقافة التشجير فى المجتمع المصرى والإهتمام بغرس تلك الثقافة لدى النشء وخاصة طلاب المدراس، مُضيفة أنه يمكن أن تتولى الجمعيات الأهلية داخل المحافظات تنفيذ حملات تشجير بمشاركة الطلاب داخل المدرسة وحول أسوارها لتربية نشء يًقدر أهمية الشجرة فى الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماعا مع وزير التربية والتعليم لتعزيز التعاون مع الوزارة فى عدد من المجالات البيئة وعلى رأسها التشجير والمخلفات.
وتطلعت وزيرة البيئة إلى تعاون ثلاثى بين وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والتربية والتعليم لتنفيذ تلك المبادرة الخاصة بالتشجير من خلال الجمعيات الاهلية والتى ستكون بمثابة مُرشد لطلاب المدارس لتعليمهم كيفية الزراعة ، حيث سيتم اختيار أشجار مُظللة ذات أوراق كثيفة تساهم فى تقليل درجات الحرارة ويستظل تحتها المواطنين ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه ، مُشيرةً إلى أنه سيتم عمل دراسة لتحديد الأنشطة البيئية ذات الأولوية لتنفيذها داخل تلك المناطق وكذلك تحديد المناطق الاكثر احتياجاً لتنفيذ تلك المشروعات البيئية.
وأضافت أن التعاون مع وزارتى التضامن الإجتماعى والتربية والتعليم سيجعل رسالة البيئة أكثر قوة وتأثيرا لدى شرائح المجتمع المختلفة بمشاركة المجتمع المدنى، كما سيخلق جيل واعي بكيفية التعامل الصحيح مع البيئة، فالنجاح الحقيقي لوزارة البيئة يتمثل فى العمل عل دمج البعد البيئى فى قطاعات أخرى لإيصال صوت البيئة إلى أكبر قاعدة شعبية سواء الشباب او المرأة أو الأطفال .
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمكنها التعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ عدد من المشروعات والتي تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن جانباً كبيراً خاصاً بالبيئة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على وجود آلية موحدة بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات عن طريق الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة ليكون لتلك المشروعات تأثير واضح ومحدد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون كذلك بين الوزارتين في دعم مشاريع الجمعيات الأهلية المبتكرة والمؤثرة في مجالات البيئة المختلفة.
ومن ناحيته أكد الدكتور عماد عدلى أهمية التعاون بين وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى، نظرا لان هذا التعاون سيسهل من تنفيذ الأنشطة البيئية على أرض الواقع، كما سيكون له عامل كبير فى توعية الجمهور بأهمية البيئة والحفاظ عليها، لافتا إلى أهمية التركيز على أنشطة التشجير لدعم تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة التى تدعم ثقافة الحفاظ على البيئة ، وتغرس فى عقول الأطفال والشباب أهمية الأشجار فى الحفاظ على البيئة.
