الأموال الساخنة أو ما يُعرف بالاستثمارات قصيرة الأجل هي تدفقات رأس المال التي تدخل الاقتصاد بسرعة لتحقيق أرباح سريعة من الفروقات في أسعار الفائدة أو العملات وتخرج بسرعة عند ظهور أي علامة على التقلبات الاقتصادية أو السياسية.
ووفقًا لتقارير البنك المركزي المصري في الفترة بين 2016 و2022 شهدت مصر تدفقات كبيرة من الأموال الساخنة.
ففي عام 2020، تجاوزت الأموال الساخنة المتدفقة نحو 20 مليار دولار ولكنها انخفضت بشكل حاد في 2022 إلى حوالي 13 مليار دولار بسبب تأثيرات جائحة كورونا واضطراب الأسواق المالية العالمية.
وخلال 2023 وبسبب الاضطرابات العالمية وارتفاع الفائدة العالمية خرجت نسبة كبيرة من هذه الأموال مما أدى إلى ضغوط على العملة المحلية وارتفاع سعر الفائده مما ادى الى زيادة تكلفة الاقتراض.
تأثير الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري
اولا : الاثار الايجابيه :-
-تحسين السيولة النقدية: دخول الأموال الساخنة يساعد في زيادة احتياطي العملة الصعبة ويعزز السيولة في النظام المصرفي.
-تخفيض الفجوة التمويلية: تستخدم الحكومة أحيانًا هذه الأموال لتمويل العجز في الميزانية أو تخفيض الدين العام على المدى القصير.
ثانيا: الاثار السلبية :-
• التقلبات الاقتصادية: الأموال الساخنة تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في قيمة العملة المحلية عند دخولها، وانخفاض حاد عند خروجها، مما يزيد من التقلبات في سوق الصرف الأجنبي.
• زيادة المخاطر المالية*: الاعتماد على هذه الأموال يمكن أن يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية، مما يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي كبير في حالة خروج هذه الأموال بشكل مفاجئ.
• ضغط على الاحتياطي النقدي*: إذا خرجت هذه الأموال بسرعة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضغط كبير على الاحتياطات النقدية، مما قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد للحفاظ على الاستقرار.
• الأموال الساخنة لها تأثير كبير على أسواق المال المختلفة، بما في ذلك البورصة المصرية وقطاع العقارات.
و ذلك طبقا لما يلى:-
تأثير الأموال الساخنة على البورصة المصرية
• زيادة السيولة في السوق: عندما تدخل الأموال الساخنة إلى البورصة المصرية، تزيد السيولة المتاحة في السوق، مما يؤدي إلى زيادة أحجام التداول وارتفاع أسعار الأسهم على المدى القصير.
• تقلبات كبيرة في الأسعار: خروج هذه الأموال بشكل مفاجئ يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم، حيث تتأثر الأسعار سلباً عندما تقرر هذه الأموال الخروج من السوق، مما يؤدي إلى انخفاضات حادة في المؤشرات الرئيسية.
• تأثير غير مستدام على المؤشرات: على الرغم من أن دخول الأموال الساخنة قد يدفع المؤشرات إلى الارتفاع، فإن هذا الارتفاع غالباً ما يكون غير مستدام، إذ يكون مدفوعًا بمضاربات قصيرة الأجل وليس بتحسينات أساسية في أداء الشركات المدرجة.
• زيادة المضاربات: وجود الأموال الساخنة يزيد من نشاط المضاربات في السوق، مما يجعل السوق أكثر حساسية للتقلبات الخارجية والأخبار الاقتصادية العالمية.
• وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، شهدت البورصة المصرية تدفقات ملحوظة من الأموال الساخنة في فترات مختلفة:
– في الفترة من 2017 إلى 2021، كانت الأموال الساخنة واحدة من العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX 30، ولكن خروج هذه الأموال أدى إلى تراجع المؤشر بنسبة تزيد عن 15% خلال فترات قصيرة.
– في عام 2022، مع تزايد المخاوف العالمية من رفع أسعار الفائدة، خرجت نسبة كبيرة من الأموال الساخنة من البورصة، مما أدى إلى تراجع كبير في قيم التداول وانخفاض المؤشرات.
تأثير الأموال الساخنة على القطاع العقاراى المصري :-
1. زيادة الطلب على العقارات:
تدفقات الأموال الساخنة إلى القطاع العقاري يمكن أن تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الطلب على العقارات، خاصة في المشاريع الفاخرة التي تستهوي المستثمرين الأجانب.
2. ارتفاع أسعار العقارات:
نتيجة لزيادة الطلب المدفوع بالأموال الساخنة، قد ترتفع أسعار العقارات بشكل غير مستدام، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار في السوق.
3. زيادة العرض :
مع دخول الأموال الساخنة، قد يتشجع المطورون العقاريون على زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، ولكن إذا خرجت هذه الأموال فجأة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة العرض مقابل الطلب وانخفاض الأسعار بشكل حاد.
4. مخاطر الفقاعات العقارية :
الاعتماد الكبير على الأموال الساخنة يمكن أن يؤدي إلى تكون فقاعات في السوق العقاري، حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير فوق قيمتها الحقيقية، ومن ثم تنهار عند خروج هذه الأموال.
تشير التقارير الصادرة عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن:
في الفترة بين 2015 و2019، شهد القطاع العقاري المصري طفرة في الاستثمارات، جزء كبير منها كان مدفوعًا بتدفقات الأموال الساخنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 30% و50% في بعض المناطق
– ومع ذلك، في عام 2022، وبسبب التغيرات العالمية، شهد القطاع العقاري تباطؤًا في النمو، حيث انخفضت وتيرة شراء العقارات الفاخرة بنسبة 20%، مما يعكس خروج جزء من الأموال الساخنة.
كيفية الحد من تأثير الأموال الساخنة على الاقتصاد المصرى بكافة قطاعاته:
1. تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل:
من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين الذين يلتزمون بالبقاء في السوق لفترات أطول، يمكن تقليل التأثيرات السلبية للأموال الساخنة.
2. إدارة المخاطر بشكل أفضل:
عبر تعزيز الرقابة المالية وتنظيم السوق بشكل أكثر صرامة لمنع المضاربات المفرطة والتقلبات الحادة.
3. تنويع الاستثمارات في القطاع العقاري:
التركيز على استثمارات متنوعة وموجهة نحو احتياجات السوق المحلية لتقليل الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل.
4. مراقبة تدفقات الأموال:
تطبيق سياسات لمراقبة تدفقات الأموال الساخنة وإدارة المخاطر المرتبطة بها بشكل فعال، بما في ذلك السياسات النقدية والضريبية المناسبة.
5. تنويع مصادر التمويل:
العمل على تنويع مصادر التمويل الخارجية والمحلية لتقليل الاعتماد على تدفقات رأس المال قصيرة الأجل.
6. إدارة سياسات الفائدة بشكل مدروس:
استخدام سياسات نقدية أكثر حذرًا لتجنب جذب الأموال الساخنة بشكل مفرط والتي قد تسبب تقلبات غير مرغوب فيها في الأسواق المالية.
7. تحسين الشفافية والرقابة:
زيادة الشفافية في إدارة الاقتصاد والرقابة على تدفقات رأس المال يساعد على الحد من مخاطر الأموال الساخنة ويعزز الثقة في الاقتصاد.
