عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعًا موسعًا مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور رئيس الاتحاد، ورئيس وأعضاء لجنة الضرائب العامة، إلى جانب ممثلي المصلحة، وذلك لبحث الإشكاليات الناتجة عن التعديلات الأخيرة في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ويأتي هذا الاجتماع – وهو الثاني من نوعه بعد لقاء مماثل بمقر المصلحة – في إطار مناقشة التغييرات الجذرية التي شهدها القانون بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025، والتي شملت رفع الضريبة من 5% إلى 14%، وخروج نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام.
مقاولو البناء يطالبون بآليات عادلة لتطبيق القانون
أكد رئيس وأعضاء لجنة الضرائب في الاتحاد أن قطاع المقاولات يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويستدعي تطبيقًا مرنًا وعادلًا للقانون الجديد. وقد طرح الاتحاد خلال الاجتماع عددًا من الإشكاليات العملية، أبرزها:
تعديل أسعار العقود الجارية: خاصة مع القطاع الخاص والأفراد، في ظل غياب آلية واضحة لتعديل الأسعار بعد زيادة الضريبة، بعكس العقود الحكومية.
الشوَّينات والمخزون: ضرورة وجود نموذج خاص للإقرار عن المدخلات المشتراة قبل صدور القانون، مع الاحتفاظ بحق المقاول في خصم الضريبة.
مقاولو الباطن بالمناطق النائية: صعوبة إصدار الفواتير الإلكترونية، والحاجة إلى حلول بديلة تتناسب مع ضعف البنية التكنولوجية.
الدفعات المقدمة: ضرورة استمرار إعفائها من الضريبة في حال عدم تقديم الخدمة الفعلية.
المستخلصات الصادرة بعد سريان القانون: والتي تخلط بين الأعمال الخاضعة للنظامين القديم والجديد.
خصم الضريبة من قبل جهات الإسناد: بما قد يمنع المقاولين من خصم الضريبة عن المدخلات.
الضريبة على الأعمال غير المعتمدة استشاريًا: التأكيد على أحقية المقاول في خصم الضريبة طالما تم تنفيذ الأعمال فعليًا.
الإلزام بالفاتورة الإلكترونية: رغم التحديات التي يواجهها عدد من المقاولين وصغار مقدمي الخدمة.
خصم ضريبة مقاول الباطن: ضرورة النص صراحة على أحقية المقاول العام في الخصم.
المعاملة الضريبية لمطالبات مقاول الباطن: بما لا يشمل الضريبة على المدخلات.
تعليق الضريبة على الآلات والمعدات: والمطالبة بتمديدها لتشمل الأنشطة الخدمية أيضًا.
دعوة لإصدار دليل إرشادي موحد لتطبيق الضريبة
اختتم الاتحاد الاجتماع بمناشدة مصلحة الضرائب لإصدار دليل إرشادي موحد يوضح الإجراءات التطبيقية للقانون المعدل، بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المأموريات وتقليل الاجتهادات الفردية.
من جانبها، أكدت مصلحة الضرائب التزامها بالعمل على حل المشكلات التي تم عرضها، وتوفير آليات مرنة تدعم استقرار قطاع المقاولات وتسهيل عملية الامتثال الضريبي دون الإضرار بالأنشطة الإنشائية.
