أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن «الإنجازات التي ستحدث في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستكون كبيرة»، مشيرا إلى أن القانون الحالي يعود تاريخه لأكثر من 74 عامًا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء السبت، أن المجتمع المصري منذ عام 1950 ؛ شهد تغيرات كبيرة طرأت على البيئة التشريعية والتكوين الديموغرافي والجغرافي للبلاد، لافتا إلى أن التعداد السكاني لم يكن يتعدى 20 مليون نسمة.
وأوضح أن التعديلات الدستورية التي جرت على دستور 2014، والتي أكدت على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، دفعت إلى تعديل القانون ليكون أكثر توافقا مع هذه المبادئ.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، مثل حق الدفاع والاستعانة بمحام وحق المتهم ودفاعه في الرد على الاتهامات الموجهة إليه، بالإضافة إلى تناول مسألة الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته وإيجاد تدابير بديلة له.
وأكد رضوان أن القانون الجديد يتوافق مع توصيات الحوار الوطني، وخاصة محور الحريات المدنية والسياسية، معتبرًا إياه إنجازًا كبيرًا يحسب للمؤسسة التشريعية في تحقيق العديد من النقاط التي جاءت بهذا المحور.
وشهد اليوم اجتماعا بمقر مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذانا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية.
وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم في أول أكتوبر المقبل.
