أكد الدكتور أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن مواد البناء ليس السبب وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في السوق العقاري.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «عقار مصر»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إلى أن تكلفة المتر مربع نصف تشطيب، شاملة مواد البناء الحديد والأسمنت وكل شيء؛ تتراوح في حدود 4 آلاف جنيه في مختلف أنحاء الجمهورية.
أوضح أن نسبة مساهمة مواد البناء في سعر المتر تتفاوت تبعًا لسعر البيع، قائلا :«إذا كان سعر بيع المتر 8 آلاف جنيه، فإن مواد البناء تمثل 50% منه، وإذا كان 12 ألف جنيه، فإنها تمثل 30%، أما إذا كان سعر المتر 100 ألف جنيه، فإن مواد البناء تمثل 4% فقط».
وأكد أن «مواد البناء المتاحة للقطاع العقاري بريئة من أي زيادات»، موضحا أنها تتحمل أعباء إضافية مثل زيادات أسعار السولار والغاز والنقل، مشيرًا إلى أن القطاع يستهلك مليار وطن سنويا من مواد البناء.
وأشار إلى أن بعض المصانع تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 40% و 50%، مستشهدًا على انخفاض تكلفة مواد البناء بالسيراميك المصري الأرخص في العالم.
وأوضح أن سعر المتر مربع نصف تشطيب كان يتراوح بين 1600 و2000 جنيه قبل ارتفاع سعر الحديد إلى 40 ألف جنيه.
