تحليل ميزان المدفوعات في ٢٠٢١/٢٢ .. المحاور الثلاث الأساسية لتحليل الميزان في أي عام هى :
١. حاصل جمع ميزان المعاملات الجارية والمالية وصافي السهو والخطأ يساوى صفر.
٢. العجز في ميزان المعاملات الجارية يساوى الفجوة بين الدخل القومي والإنفاق المحلي.
٣. اذا لم تكفي تدفقات رؤوس الأموال والديون الخارجية في سداد عجز الميزان، تتدخل البنوك والمركزي لسد الفجوة عن طريق استنزاف الأصول الأجنبية خاصة إذا ما كان نظام سعر الصرف هو نظام سعر صرف ثابت.
ننتقل إلى الأرقام
المحور الأول:
١. ميزان المعاملات الجارية يساوى -١٦.٥ مليار دولار
٢. ميزان المعاملات المالية يساوى ٢٢.٣ مليار دولار
٣. صافي السهو و الخطا يساوى -٥.٨ مليار دولار
حاصل الجمع يساوى صفر
التحليل: اذا ما أضفنا بند السهو والخطأ الي بند العجز في ميزان المعاملات الجارية، فإن العجز سيرتفع الي ٢٢.٣ مليار دولار وهو ما يساوي ٤،٦% من الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢١/٢٢.
وطبقا للتاريخ، فإن ارتفاع العجز عن نسبة ٣% من الناتج في مصر كان عادة ما يتبعه ضغط حاد علي سعر الصرف كما يحدث حاليا.
ففي ٢٠١٥/١٦، عام ما قبل التعويم السابق، بلغ العجز ٦.٢% من الناتج المحلي الإجمالي.
المحور الثاني:
اذا ما كان العجز (شاملا صافي السهو والخطأ) يساوى ٢٢.٣ مليار دولار، فإنه يعني ان المقيمين داخل مصر (أفراد وشركات وحكومة) انفقوا أكثر من الدخل القومي (national income) ب365 مليار جنيه (٢٢.٣ مليار دولار x متوسط سعر صرف العام).
و لذا، يصر صندوق النقد في كل برامجه علي التقشف لأن التقشف في الإنفاق هو اسرع وسيلة لتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية حتي تتم الإصلاحات الهيكلية ويزيد الدخل القومي.
المحور الثالث:
كما هو موضح اعلاه فإن تمويل العجز شامل صافي السهو والخطأ لابد أن يساوي ٢٢.٣ مليار دولار.
أهم حاجة، من الذى وفر هذا المبلغ؟
في الميزان المالي، كان فيه دولار وارد ودولار مدفوع وحاصل جمعهم هو ال٢٢.٣ مليار دولار.
الدولار الذي تم ضخه يساوى ٥٥.٦ مليار دولار و مصادره
١. استثمار اجنبي مباشر يساوى ٨.٩ مليار دولار
٢. اقتراض المركزي و البنوك يساوى ٢١ مليار دولار
٣. اقتراض جهات اخري يساوى ٧.٦ مليار دولار
٤. ضخ احتياطي من المركزي و البنوك يساوى ١٨.١ مليار دولار
الدولار الذي تم دفعه للخارج يساوى ٣٣.٣ مليار دولار
١. خروج رؤوس أموال ساخنة يساو ى٢١ مليار دولار
٢. سداد مديونيات و اخري يساوى ١٢.٣ مليار دولار
بعض الملاحظات:
١. اذا جمعنا العجز في ميزان المعاملات الجارية وخروج الأموال الساخنة وسداد المديونيات، حاصل الجمع يساوى حوالي ٥٦ مليار دولار فجوة تمويلية وقد تم سداد حوالي ١٥% من الفجوة عن طريق الFDI والباقي عن طريق ديون وضخ احتياطي.
٣. لو عايز تعرف مصاريف مصر التشغيلية في السنة (بالنسبة للاحتياجات من السلع و الخدمات المستوردة)، فيكفي ان تجمع واردات السلع والخدمات والرقم في ٢٠٢١/٢٢ يساوى ١٠٣ مليارات دولار.
ولكى نسير أمورنا، نحن فى حاجة إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا.
٤. الرقم الأهم هو حجم مدفوعات الأرباح للشركات الأجنبية العاملة في مصر وهذا في بند الInvestment Income في ميزان المعاملات الجارية ومقارنته برقم الFDI.
كما ذكر أعلاه، الFDI يساوى ٨.٩ مليار دولار ولكن تحويلات الأرباح خلال نفس العام يساوى حوالي ١٤ مليار دولار. وهذا يعني اننا محتاجين نجذب الأجانب الموجودين في مصر انهم يعيدوا استثمار جزء اكبر من ارباحهم بدلا من تحويلها للخارج طبعا مع الأخذ في الاعتبار ان سياسات توزيع الأرباح تحددها الشركات الأم بالتشاور مع الشركات التابعة.
